يجيز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن يتم مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لسد العجز في عدد المعلمين بقطاع التعليم الأزهري.

وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، نص مشروع القانون على انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

واستحدث التعديل تنظيمًا لحالات بلوغ أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، إذ يقضي باستبقائهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية بانتهاء خدمتهم خلال العام.

وأجاز مشروع القانون في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.

وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع