وضع نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية إطارًا محددًا للأعمال التي تكتسب الصفة التجارية، والأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة التاجر، إلى جانب التمييز بين الأنشطة التي تعد تجارية حتى إن لم تمارس على سبيل الاحتراف، والأعمال التي تخرج من نطاق النشاط التجاري بطبيعتها. يأتي هذا التنظيم، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه ونشر في جريدة أم القرى الرسمية اليوم، من خلال تحديد معايير اكتساب صفة التاجر، وربطها في حالات بالاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه الخاص، مع استثناء الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات من شرط ارتباط صفتها التجارية بطبيعة غرضها. كما وسّع النظام نطاق الأعمال التجارية ليشمل أنشطة متنوعة في قطاعات الاتصالات والإنترنت والفنادق والإعلام والطاقة، حتى إن لم يمارسها القائمون عليها بصورة احترافية.

3 فئات تكتسب صفة التاجر حدد النظام في مادته العاشرة ثلاث فئات تكتسب صفة التاجر، أولها الشخص الطبيعي الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، بما يعني أن ممارسة النشاط لحساب الشخص وباسمه، إلى جانب عنصر الاحتراف، تمثل أساسًا لاكتساب الصفة التجارية في هذه الحالة. وتشمل الفئة الثانية الشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف مزاولة عمل تجاري أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص، بشرط ألا يكون قد اتخذ شكل شركة مؤسسة وفق نظام الشركات. أما الفئة الثالثة فتضم الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات، أيًا كان غرضها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو تشارك فيها، أو تشارك في تأسيسها أشخاص ذات صفة اعتبارية عامة. ويعكس هذا التقسيم اختلاف المعايير التي يستند إليها النظام في تحديد صفة التاجر؛ ففي حين يشترط الاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه بالنسبة إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري الخاص، يمنح الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات هذه الصفة بصرف النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله. ولا يقف اكتساب صفة التاجر عند هذه الفئات، إذ نصت المادة الحادية عشرة على حالات تثبت فيها الصفة حتى دون الاحتراف. وتشمل من أعلن بأي طريقة عن متجر أسسه للتجارة، ولو لم يحترف التجارة، ويظل مكتسبًا صفة التاجر حتى تزول آثار الإعلان وتنقضي آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة لذلك. كما تثبت الصفة لمن احترف عملًا تجاريًا باسمه بصورة ظاهرة ولحساب غيره في الباطن، وكذلك لمن احترف العمل التجاري من خلال الشخص الظاهر. وفي المقابل، لا تثبت صفة التاجر للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع الأعمال التجارية التي تزاولها لأحكام النظام. أنشطة تجارية حتى دون مزاولتها باحتراف وفي تحديد الأعمال التجارية، ميزت المادة الخامسة بين الأنشطة التي تعد تجارية بطبيعتها، وتلك التي تكتسب الصفة التجارية عند ممارستها على سبيل الاحتراف. ونصت على أن مجموعة من الأعمال تعد تجارية حتى إن لم تزاول بصورة احترافية، وهو ما يوسع نطاق تطبيق أحكام النظام على هذه الأنشطة. ومن أبرز هذه الأعمال خدمات الاتصالات والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب. كما تشمل إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات. ولا تقتصر القائمة على هذه الأنشطة، بل تمتد إلى شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو صنعها، وكذلك استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. وتعد العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أعمالًا تجارية أيضًا، أيًا كانت صفة الأطراف أو طبيعة الحق الذي أبرمت من أجله. وتشمل الأعمال التجارية دون اشتراط الاحتراف كذلك الأنشطة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق التي تستخدم لقاء أجر، وأعمال الشحن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية