بكين - أ ف ب
أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستستأنف تدريجاً استيراد منتجات البحر من اليابان بعد فرضها حظراً شاملاً في آب/أغسطس العام الماضي، بسبب تسرب المياه من محطة الطاقة النووية اليابانية المتضررة في فوكوشيما.
في آب/أغسطس 2023 بدأت اليابان بتصريف المياه المخزنة في موقع المحطة إلى المحيط الهادئ بعد معالجتها للتخلص من معظم موادها المشعة في عملية تقول إنها آمنة، وهو الرأي الذي تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن تصريف المياه أثار انتقادات حادة من الصين التي اعتبرته «أنانية»، وحظرت جميع واردات منتجات البحر اليابانية.
وقالت بكين وطوكيو، الجمعة، إنهما توصلتا إلى توافق بشأن تصريف مياه من شأنه السماح للصين باستئناف الواردات تدريجياً.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية: «الصين ستبدأ تعديل التدابير ذات الصلة استناداً إلى الأدلة العلمية وتستأنف تدريجياً استيراد ثمار البحر اليابانية التي تستوفي القواعد والمعايير».
وأجرى المسؤولون الصينيون واليابانيون أخيراً «جولات من المشاورات» بشأن تصريف المياه من محطة فوكوشيما دايشي المتضررة، حسبما قالت الوزارة.
وأضافت أن اليابان تعهدت «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبذل قصارى جهدها لتجنّب ترك أي تأثير سلبي في الصحة البشرية والبيئية، وإجراء تقييمات مستمرة للتأثير في البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية».
وبالتزامن تقريباً مع صدور الإعلان، الجمعة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: إن طوكيو «أبلغت الجانب الصيني باستعدادها لإجراء مراقبة إضافية... للمياه المعالجة، بينما قرر الجانب الصيني أن يستأنف بشكل مطرد استيراد منتجات الأسماك اليابانية التي تستوفي معايير معينة».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إنها ستقوم بـ«التنسيق مع اليابان وأصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم الصين، لضمان تطبيق الإجراءات الإضافية بالشكل المناسب... حرصاً على أن تكون مستويات المياه المصرّفة، وتبقى، متماشية بشكل صارم مع معايير السلامة الدولية».
في 2011 كانت ثلاثة من مفاعلات فوكوشيما دايشي في شمال شرق اليابان، تعمل عندما ضرب تسونامي المحطة عقب زلزال وتسونامي أسفرا عن مقتل نحو 18 ألف شخص، ما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد وتسبب بأسوأ كارثة نووية منذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
