أكدت اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، أمس الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية ستؤخذ بعين الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون، في حين أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، تمكن مفارزها من إطاحة ثلاثة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي: إن«جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار»، لافتاً الى أن «المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة».

وأضاف أنه «لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة أمس الجمعة للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون».

وأشار الى أن «جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة الـ 41 منه».

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية