قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، على غرار السنوات الماضية، وفقاً للمعايير التي يفرضها الكونجرس الأمريكي.

جاء ذلك في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للشفافية المالية لعام 2024.

وحثت الخارجية القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.

وأشار التقرير إلى استمرار الانقسامات السياسية الداخلية التي «تمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً في الشفافية المالية»، لافتاً إلى أن حكومة الوحدة لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية.

وخصصت حكومة الوحدة وصرفت الأموال من دون موافقة مجلس النواب. في حين وافق المجلس على ميزانية لحكومة الاستقرار بقيادة أسامة حماد، والتي «كانت أنفقت أموالاً ذات مصدر غير واضح دون إشراف أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية