كتبتُ مقالًا سابقًا بعنوان: (التَّنافسيَّة.. وحريَّة السُّؤالِ في نظامِ الشَّركاتِ)، أوضحتُ فيهِ بعضَ مراحلِ مهنةِ الطوافةِ، التي كانتْ متنوِّعةً، ومنهَا الوصولُ إلى مرحلةِ (حريَّة السُّؤالِ)، والتي بموجبِهَا أصبحَ الحاجُّ يذهبُ للمطوِّفِ الذي يرغبُ بهِ، وليسَ هناكَ تخصيصٌ.. وكيفَ كانَ المطوِّفُونَ يعانُونَ في الترويجِ لخدماتِهم؛ سواءٌ عَن طريقِ عملاءَ وسماسرةٍ يُطالبُونَ بدفعِ مبالغَ كبيرةٍ؛ مقابلَ إحضارِ الحجَّاجِ؛ ممَّا قد يُعرِّضُ المطوِّفَ لخسارةٍ كبيرةٍ.
ولعلِّي أتحدَّثُ اليومَ عَن معاناةِ الكثيرِ مِن المطوِّفِينَ الآخرِينَ؛ الذِينَ كانُوا يعتمدُونَ علَى أنفسِهِم بالسَّفرِ لبلادِ الحجَّاجِ، والترويجِ لخدماتِهِم، ويبذلُونَ أموالًا طائلةً فِي السَّفرِ والتَّنقُّلِ والإقامةِ لعدَّةِ شهورٍ فِي بلادِ الحجَّاجِ؛ لكسبِ ثقتِهِم، وتكوينِ صداقاتٍ وصفقاتِ ولاءٍ غيرِ مكتوبةٍ، ويأتِي الحجَّاجُ باسمِ المطوِّفِ فِي الموسمِ التَّالِي، ويكونُ الوفاءُ بالعهدِ مِن شِيَمِهِم وقِيمِهِم.. وربَّمَا يأتِي بعضُ الحجَّاجِ الفقراءِ الذِينَ لَا يملكُونَ دفعَ تكاليفِ الحجِّ؛ فيقومُ المطوِّفُ -بدافعِ حُبِّهِ للمهنةِ- بدفعِ بقيَّةِ التَّكاليفِ، وهذَا كانَ يُسمَّى -فِي تلكَ الفترةِ- بـ(الرزقِ الغيبيِّ)، إذْ إنَّ مَا يُقدِّمهُ المطوِّفُ مِن خدماتٍ مجانيَّةٍ للحاجِّ الفقيرِ، سيُعوِّضهُ اللهُ مِن الحاجِّ الغنيِّ.
حتَّى إذَا جاءتْ مرحلةٌ أُخْرَى وهِي (مرحلةُ التَّوزيعِ)، وإلغاءُ عمليَّةِ السؤالِ، ووضعُ ضوابطَ بموجبِ متوسِّطِ عددِ الحجَّاجِ لكلِّ مطوِّفٍ للسَّنواتِ (٩٢- ٩٣- ٩٤)، وذلكَ بقرارٍ مِن وزارةِ الحجِّ؛ بحيثُ يتمُّ حصرُ عددِ حجَّاجٍ معيَّنٍ لكلِّ مطوِّفٍ فِي تلكَ السَّنواتِ، وبناءً عليهِ تُعطَى مصلحتهُ، ولكنْ إذَا زادَ العددُ عَن المتوسِّطِ، لا يُعطَى شيءٌ علَى الزِِّيادةِ، بلْ عليهِ خدمتهُم دونَ أيِّ مقابلٍ.. وهذَا كانَ فيهِ الكثيرُ مِن المشقَّةِ والجهدِ، والتَّعبِ والأموالِ التِي تُصرَفُ علَى الحجَّاجِ.
ثمَّ ظهرتْ بعدَ ذلكَ تنظيماتٌ إداريَّةٌ أُخْرَى فِي عامِ ١٣٩٨، وكانَ منهَا الجمعُ بينَ نظامِ السُّؤالِ والتَّوزيعِ، وذلكَ لإعطاءِ حريَّةٍ للحاجِّ بالسُّؤالِ عَن المطوِّفِ الذِي يرغبهُ، ولكنْ حسبَ عددِ المتوسِّطِ المعتمَدِ لهُ، وفِي نفسِ الجنسيَّةِ المخصَّصةِ لهُ، وحسبَ المصلحةِ المحدَّدةِ. وبهذَا نرَى أنَّ هناكَ تكاليفَ كبيرةً، وجهودًا مضنيةً كانتْ تُصرَفُ لإحضارِ الحجَّاجِ.
والآنَ، وفِي ظلِّ نظامِ مقدِّمِي خدماتِ حجَّاجِ الخارجِ، ومَا تبعهَا مِن الرَّسملةِ والهيكلةِ، وتحوُّلِ النِّظامِ إلى شركاتِ الحجِّ، وبموجبِ ذلكَ تحوَّلتْ إيراداتُ الحجَّاجِ إلَى أسهمٍ ومبالغَ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
