تعرف الطريق الرابطة بين جماعة أربعاء عياشة، ودوار مزروة والمؤدية إلى مدينة العرائش، حالة كارثية، الأمر الذي يعاني منه مئات المواطنين، الذين يستعلمون الطريق لقضاء مآربهم صوب أربعاء عياشة أو مدينة العرائش، مما يتسبب في تردي الحالة الميكانيكية لسياراتهم، في الوقت الذي تعتبر فيه المنطقة معقلا انتخابيا لوزير التجهيز والماء نزار بركة، والذي حاز مقعدا برلمانيا بنفس المنطقة، خلال الإنتخابات التشريعية 2021.
ورغم كون المنطقة، ضمن دائرة النفوذ الانتخابي لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى أن وضعية مسالكها الطرقية تدمي القلوب، في غياب تدخلات نوعية للوزارة الوصية، وفي تجاهل صريح لوعود الوزير الإستقلالي، الذي وعد في لقاءات مع ساكنة المنطقة، على ضرورة العمل لتحسين وضعية المسالك الطرقية، للتشجيع على الإستثمار، لكن واقع الحال، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم العرائش، يعكس خطابات الوزير بركة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها بلادنا24 ، فالطريق الرابطة بين دوار امسممل وقرية تازروت، والطريق الرابطة بين قرية بوسرواس وقرية تاجزرت وخميس بني عروس، الذي قام فيه الوزير نزار بركة، بإلقاء خطاب على الساكنة قبل سنة من الأن، مؤكدا على أن من أولويات وزارته فك العزلة بالأقاليم والمناطق القروية، لكن واقع 11 كيلومترا من الطرق المهترئة، التي لازالت على حالها رغم وصول بركة للإستوزار، يشكك في صدق تلك التصريحات، بالإضافة إلى الطريق الرابطة بين دوار ادشير ودوار دار ابجاو على مسافة 9 كلم، في الوقت الذي يترأس فيه حزب الميزان، مجموعة جماعات الخير، والتي من مهامهما تعبيد الطرق وفك العزلة، على المسالك الطرقية بإقليم العرائش.
وأضافت ذات المصادر، أن ساكنة جماعة أربعاء عياشة والمناطق المجاورة، مستاءة من الوعود التي قدمها الوزير نزار بركة، خلال الحملة الإنتخابية، التي لم يتحقق أي شيئ منها على أرض الواقع، رغم كونهم كانوا من المؤمنين بالمشروع الذي قدمه حزب الإستقلال، خلال الحملة الإنتخابية الأمر الذي تبين لهم، أنه حديث سياسة ولا يمكن أن يتم تطبيقه، وفق تعبير ذات المصادر .
تجدر الإشارة، إلى أن موجة انتقادات، تلاحق نزار بركة وزير التجهيز والماء، بعد الضعف الكبير والهشاشة في البنية التحتية، التي أظهرتها سيول الجنوب الشرقي، والتي أدت لتهاوي قناطر ومسالك طرقية في دقائق، الأمر الذي أثار حفيظة فعاليات حقوقية وجمعوية، وسط مطالب بفتح تحقيق حول تلك الفضائح، وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية، في حق المتورطين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
