دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط الجدل المتصاعد حول أسعار الأدوية، معبرة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ الارتفاع غير المبرر في أثمنة عدد من الأدوية الحيوية والأساسية، ومطالبة بوقف ما اعتبرته مضاربات تمس بشكل مباشر الحق في العلاج وتثقل كاهل المرضى والأسر، في ظل غياب رقابة فعالة قادرة على ضبط السوق وحماية المستهلك .
وأفادت المنظمة، في بيان استنكاري، أنها تتابع باهتمام بالغ الاختلالات التي يشهدها قطاع الأدوية، مسجلة وجود تفاوتات كبيرة بين الكلفة الحقيقية لبعض الأدوية والأسعار التي تعرض بها في السوق الوطنية، وهو ما اعتبرته مؤشرا مقلقا على خلل في منظومة التسعير والمراقبة، وانعكاسا مباشرا لضعف آليات الزجر والتتبع .
وسجلت المنظمة، استنادا إلى معطيات ميدانية، أن بعض الأدوية التي لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 800 درهم يتم تسويقها بأكثر من 2500 درهم للقارورة الواحدة، دون مبررات واضحة، معتبرة أن هذه الفوارق السعرية تطرح تساؤلات جدية حول شفافية المساطر المعتمدة في تحديد أثمنة الأدوية، وحول مدى التزام المتدخلين في القطاع بالقوانين الجاري بها العمل .
وأضافت المنظمة أن عددا من الحالات المرضية، خصوصا في صفوف الأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، تتطلب جرعات شهرية مرتفعة، ما يفرض على أسر اقتناء كميات كبيرة من الأدوية بتكلفة مالية باهظة قد تصل إلى ملايين السنتيمات شهريا، وهو ما يحول العلاج إلى عبء ثقيل يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع يمس جوهر الحق في الصحة والعلاج المكفول دستوريا، ويكرس منطق الربح على حساب البعد الإنساني والاجتماعي ، محذرة من التداعيات الصحية والاجتماعية لاستمرار الغلاء غير المبرر، وما قد يترتب عنه من حرمان فئات واسعة من الولوج المنتظم إلى العلاج.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في طرق تسعير الأدوية المعنية، مع تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة والجهات المختصة، وإلزام الشركات المستوردة والموزعين باحترام أسعار عادلة ومعقولة، إلى جانب تمكين المرضى من الاستفادة الكاملة من أنظمة التغطية الصحية دون عراقيل.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
