حذر صحفيون إسرائيليون ومنظمات دولية معنية بحرية التعبير من تضييق غير مسبوق على الإعلام في إسرائيل خلال عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدين أن حرية الصحافة باتت مهددة بشكل جدي في ظل تصاعد الرقابة والضغوط السياسية والأمنية، خاصة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن المشهد الإعلامي داخل إسرائيل يشهد تراجعا حادا في مستوى التعددية والاستقلالية، مشيرة إلى أن صحفيين تحدثوا عن تكثيف الرقابة العسكرية، واتساع دائرة القمع والمضايقات، واستهداف الأصوات الإعلامية التي لا تنسجم مع الرواية الرسمية للحكومة.
واعتبر صحفيون إسرائيليون أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن ما يوصف بـ جهود الحرب ، وتستخدم لتبرير تقييد التغطية الإعلامية وإقصاء أي سردية ناقدة.
وسجلت اللجنة انخفاضا لافتا في التقارير الصحفية المستقلة، وهو ما أسهم، بحسبها، في تقديم صورة منقوصة للجمهور الإسرائيلي حول مجريات الحرب وتداعياتها الإنسانية.
واستحضرت في هذا السياق نتائج تقرير بحثي إسرائيلي خلص إلى محدودية التغطية الإعلامية للأزمة الإنسانية في غزة داخل القنوات الإسرائيلية الكبرى، مقابل تركيز واسع على الرواية العسكرية والأمنية.
وفي هذا الإطار، أشار صحفيون وباحثون إعلاميون إلى لجوء عدد متزايد من الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، عبر تعديل المصطلحات وتجنب توصيفات معينة، تفاديا لحملات التخوين والاتهام بالولاء لجهات معادية.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن هذا الواقع هو نتاج مسار طويل، استمر لأكثر من عقد، عمل خلاله نتنياهو على تقويض استقلالية الإعلام عبر محاولات التأثير في ملكية المؤسسات الإعلامية، وإغلاق أو إضعاف منابر ناقدة، وفتح منصات جديدة موالية، إلى جانب السعي لزرع محللين ومحررين مقربين من الحكومة داخل غرف التحرير.
وتفاقمت هذه الضغوط بعد السابع من أكتوبر 2023، مع تحركات رسمية لفرض قيود إضافية، وتقليص دور البث العمومي، وتوجيه الإعلانات الحكومية نحو وسائل إعلام منسجمة سياسيا مع السلطة.
وفي موازاة ذلك، يواجه الصحفيون رقابة عسكرية مشددة، تلزمهم قانونا بعرض المواد المتعلقة بالأمن على الجهات المختصة قبل النشر، وسط تسجيل مستويات قياسية من التدخل في المحتوى الإعلامي خلال العام الماضي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
