إذا كانت السياسة الخارجية الأمريكية تحتل حيزاً في الحملات الانتخابية الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن الاقتصاد يحتل الأولوية بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي سيقرر من يختار وفقاً للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأي من المرشحين، نظراً لانعكاس هذا البرنامج على حياته اليومية.

في عام 1992 تمكّن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من هزيمة المرشح الجمهوري الرئيس جورج بوش الأب تحت شعار «إنه الاقتصاد يا غبي»، ثم فعلها الرئيس باراك أوباما عام 2009 ضد المرشح الجمهوري جون ماكين تحت نفس الشعار، والآن فإن هاريس ترفع نفس الشعار في مواجهة ترامب، إذ إنهما يطرحان برنامجين اقتصاديين مختلفين، ويراهن كل منهما على برنامجه في إرضاء الناخب الأمريكي.

هاريس تعتبر أن برنامجها يخدم الطبقة الوسطى والعمال، في حين يصب برنامج ترامب في مصلحة الأثرياء والشركات، وهو ما دفع ترامب إلى اتهامها بأنها تحمل «أفكاراً شيوعية». لكن المواطنين الأمريكيين سيصوتون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وهم يفكرون في الاختيار الواضح بين من يعبّر عن مصالحهم، ومن يؤيد حماية ثروته وأصدقائه الأثرياء.

يعتزم المرشح الجمهوري في حال فوزه إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، وزيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة، وصولاً إلى 60 في المئة للواردات الصينية، وحتى 200 في المئة للسيارات المصنوعة في المكسيك، كما يعتزم تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى والتي تنتهي قريباً، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي، وهذا يعني تصعيد الحرب الاقتصادية مع الصين، لأن خطة ترامب قد تتسبب في تقليص التجارة بين واشنطن وبكين بحدود 70 في المئة، في حين تحذر المكاتب الاقتصادية أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة قد تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية