دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الاستيطان فيها، لا تنفصل عن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يقودها بنيامين نتنياهو، فهي تمارس في الواقع هذه السياسة في إطار رفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن خلال حرب الإبادة والتهجيرالتي تقوم بها، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة، لذلك تجتهد هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها في توسيع الاستيطان والتهويد من خلال الاستيلاء على الأرض واقتلاع سكانها، حيث تم بناء 144 مستوطنة حتى عام 2023، بما فيها 12 مستوطنة في القدس المحتلة، يقيم فيها أكثر من نصف مليون يهودي، حتى إن سموتريتش، الأوكراني الأصل، زعيم «الحزب الصهيوني الديني» يقيم على أرض كان قد استولى عليها قرب مدينة نابلس وأقام عليها منزله الذي يقيم فيه مع عائلته دون حصوله على ترخيص.
تصريح وزير المالية الإسرائيلي هو تحصيل حاصل لما يجري على الأرض، لكن صدوره في هذا التوقيت مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يحمل معنى تحويل فرض السيادة على الضفة الغربية إلى أمر واقع، باعتبار أن ترامب سبق و«منح» إسرائيل السيادة على مدينة القدس واعتبارها «عاصمة أبدية لإسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، كما «منحها» مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بما يتعارض وينتهك كل القرارات الدولية التي تدعو لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة.
وقد أشار سموتريتش إلى ذلك بقوله «إن سياسة ترامب في ولايته الأولى كانت إيجابية لإسرائيل» وأعرب عن أمله بأن «يعترف الرئيس ترامب بهذه الخطوة».
لم تمر تصريحات الوزير الإسرائيلي مرور الكرام، فقد قوبلت بمواقف عربية ودولية رافضة بالمطلق ومستنكرة لها، إذ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «استفزازية وتهدف لتغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
