فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في مزاعم عن حالات إنفاق غير مشروع في بعض الفعاليات العامة التي نظمتها بلدية إسطنبول، وذلك في أحدث تحد قانوني لمناطق تديرها المعارضة في تركيا.

وقال المكتب في وقت متأخر من مساء الأربعاء إنه سيحقق في "النفقات غير الاعتيادية"، لتحديد ما إذا كانت قد لحقت أضرار مالية بالصالح العام، دون الخوض في التفاصيل.

كما أطلق الادعاء العام في أنقرة تحقيقا في حفلتن موسيقيين نظمتهما بلدية أنقرة بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتنفي البلديتان هذه الاتهامات. وهما أكبر مدينتين في تركيا، ويديرهما حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري