أشار تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن الحكومات حول العالم واصلت فرض مزيد من القيود على الواردات حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما رفعت من القيود على صادرات الغذاء والأسمدة بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وعلى رغم تزايد القيود التجارية على الواردات، كانت هناك إجراءات لتقليص الحواجز التجارية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، إذ بلغت قيمة التجارة المتأثرة بتخفيف القيود 1.1 تريليون دولار.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا إن "القيود تسهم في حدوث نقص في بعض السلع ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم"، مضيفة أنه "خلال العقد الماضي، أصبحت الحكومات أكثر تشككاً في فوائد التجارة الدولية، إذ تزايدت الرسوم الجمركية والعوائق الأخرى".

وضمن استعداداته لفترة ولايته الثانية، أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن رغبته في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من مجموعة واسعة من البلدان، بعدما اقترح فرض تعريفات جمركية عالمية تراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة على الواردات من جميع الدول الأجنبية وتعريفات جمركية إضافية تراوح ما بين 60 في المئة و100 في المئة على الواردات من الصين تحديداً، في وقت يستعد تجار التجزئة الذين يعتمدون على الموردين الأجانب لرفع الأسعار وتمرير كلفة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب على المستهلكين.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن التعريفات الجمركية ستعيد إشعال التضخم لأن المستهلكين الأميركيين سيدفعون معظم التعريفات الجمركية، ويتفق محللو الاقتصاد على جانبي الممر السياسي مع هذه الفكرة.

الرسوم الجمركية

في حين يرى الرئيس المنتخب مجدداً أن

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن شركة "ستيف مادن" أعلنت أمس الخميس أنها ستخفض إنتاجها الصيني بمقدار النصف لتجنب رسوم ترمب الجمركية، لكنها لن تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، على أن تستورد بضائعها من دول أخرى بما في ذلك كمبوديا وفيتنام والمكسيك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية