كان من المتوقع أن يكون هذا العام هو عام "النزوح الكبير" من صناديق أسواق النقد في الولايات المتحدة. فبين خفض
لكنهم كانوا بعيدين عن الواقع. فعلى الرغم من تخفيض الفائدة وارتفاع الأسهم، استمرت الشركات والأسر في ضخ أموالها في صناديق النقد، مما رفع أصول تلك الصناديق إلى أكثر من 7 تريليونات دولار هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في التاريخ. هذا الاندفاع نحو الصناديق التي تستثمر في سندات الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل يعكس مدى جاذبية العوائد التي تتجاوز 5% للمستثمرين الذين اعتادوا لعقود على معدلات قريبة من الصفر.
معدلات ثابتة وعوائد مغرية
رغم تراجع معدلات الفائدة إلى حوالي 4.5% الآن، تظل صناديق النقد توفر دخلاً شبه خالٍ من المخاطر يعزز من القدرة المالية للأسر ويعوض إلى حد ما الأضرار الناتجة عن رفع أسعار الفائدة في قطاعات أخرى من الاقتصاد. ومع تزايد الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستمر في خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، بدأ العديد من المحللين في وول ستريت يتوقعون أن الأميركيين لن يفقدوا رغبتهم في الاحتفاظ بالنقد في أي وقت قريب.
وقالت لوري بريجنك، رئيسة الاستثمار ورئيسة قسم السيولة العالمية في "إنفسكو": "أجد صعوبة في تصور ما قد يدفع المؤسسات أو الأفراد للخروج من صناديق النقد". وأضافت: "كان هناك اعتقاد بأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة سيدفع المال إلى الخروج، لكن هذا لم يحدث".
الجاذبية لا تكمن فقط في بقاء معدلات صناديق النقد قريبة من ذروتها، بل أيضاً في أنها تتساوى مع أو حتى تفوق ما تقدمه البدائل الأخرى، مما يستمر في جذب المستثمرين. حالياً، تحقق سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر عائداً يبلغ حوالي 4.52%، وهو أعلى بحوالي 0.07 نقطة مئوية من العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات. فيما تدفع آلية إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة من الاحتياطي الفيدرالي وهي أداة تستخدمها صناديق النقد لاستثمار أموالها عائداً يبلغ 4.55%.
خيار مفضل وسط انخفاض عوائد البنوك
الأمر الأكثر جذباً هو سرعة البنوك في عكس تأثيرات خفض الفائدة على المستهلكين، مما جعل صناديق النقد مكاناً أكثر جاذبية لتخزين الأموال. فعلى سبيل المثال، خفض "ماركوس" (Marcus)، البنك الاستهلاكي لمجموعة جولدمان ساكس، سعر الفائدة على حساب التوفير عالي العائد إلى 4.1% بعد تحركات الاحتياطي الفيدرالي، بينما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
