أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط