في أذربيجان، حيث التناقض الصارخ بين تطلعات العالم لمعالجة أزمة المناخ وخطط الدولة المضيفة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، اختُتم مؤتمر COP29 باتفاق تمويل المناخ بقيمة 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035. هذا الرقم، الذي وُصف بأنه إنجاز، بدا للبعض الآخر خطوة متواضعة أمام الفجوة الهائلة التي يواجهها العالم النامي. وبينما يُقدر العلماء أن الدول النامية تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا لمواجهة تغيّر المناخ، يُثير هذا الاتفاق تساؤلات عما إذا كان يكفي بالفعل لمواجهة أزمة بهذا الحجم.

لسنوات طويلة، ظلّت قضية التمويل المناخي حجر العثرة أمام التقدم في مؤتمرات المناخ. منذ COP15 في عام 2009، تعهّدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية، لكنها لم تفِ بهذا الالتزام. اليوم، جاء الإعلان عن 300 مليار دولار كخطوة تصحيحية، لكنه قوبل بانتقادات واسعة من الدول النامية التي انسحبت وفودها، ومنها مجموعة G77+الصين والدول الجزرية الصغيرة، خلال المفاوضات، احتجاجاً على ضعف العرض الأولي البالغ 250 مليار دولار. حتى بعد رفع الرقم إلى 300 مليار دولار، وصفت الهند الاتفاق بأنه خدعة بصرية ، بينما رأت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة.

ما يزيد من تعقيد الصورة أن هذا الاتفاق جاء خالياً من آليات واضحة لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه. كيف سيتم توزيع هذه الأموال؟ هل ستُوجّه نحو تخفيف الانبعاثات أم التكيف مع آثار تغير المناخ؟ ومن سيضمن عدم تبددها في مشاريع غير فعالة أو في دول أقل احتياجاً؟ هذه الأسئلة تبقى بلا إجابة، مما يضعف الثقة في إمكانية تحقيق العدالة المناخية.

إلى جانب التمويل، برز موضوع أسواق الكربون في المؤتمر كأحد المحاور الرئيسية. وضعت COP29 قواعد جديدة لتنظيم هذه الأسواق، التي تُعتبر وسيلة لخفض الانبعاثات بأسعار منخفضة. ولكن التجارب السابقة تُظهر أن أسواق الكربون غالباً ما تُستخدم كغطاء لتجنب خفض الانبعاثات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس