تشهد دبي تحولاً ملحوظاً لتصبح واحدة من أكثر أسواق العقارات سخونة على مستوى العالم، ما يجعل شراء العقارات غير متاح لعدد متزايد من المشترين، وهو الأمر الذي أدى إلى إحياء الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، ودفع العديد منهم إلى اللجوء إلى تطبيقات الملكية الجزئية التي تتطلب استثمارات تبدأ من 136 دولاراً فقط وفقاً لتقرير وكالة «بلومبرغ».

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن شراء العقارات هو الطريق الأكثر مباشرة للتعرض للسوق، فإن ارتفاع الأسعار لمدة 17 ربعاً متتالياً جعل هذا الخيار بعيد المنال للكثيرين.

ومن بين الأسهم المدرجة في بورصة دبي، سجلت أسهم شركة «إعمار العقارية» (Emaar Properties) ارتفاعاً بنحو خمسة أضعاف من أدنى مستوى لها في عام 2020، على حين ارتفعت أسهم مجموعة «تيكوم» بنسبة 18% منذ إدراجها في عام 2022.

في هذا السياق، تكتسب شركات مثل «ستيك» (Stake) زخماً متزايداً؛ إذ تسمح منصتها الإلكترونية للمستثمرين بشراء أجزاء من العقارات مقابل 500 درهم (136 دولاراً أميركياً).

وفي الوقت ذاته، تبرز صناديق الاستثمار العقاري بوصفها بديلاً جذاباً يتيح للمستثمرين التعرض لمجموعة من العقارات المدرة للدخل دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر.

وتدرس شركة «دبي القابضة» (Dubai Holding) خططاً لإدراج محافظ العقارات السكنية والتجارية التابعة لها في وقت مبكر من العام المقبل من خلال هياكل صناديق الاستثمار العقاري، وفقاً لوكالة بلومبرغ، ما سيسمح للمستثمرين بالوصول إلى أصول رئيسة مثل مراكز التسوق والأحياء السكنية التي تديرها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المرتبطة بالحكومة.

وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتاتيفا» (Equitativa)، التي تدير «صندوق الإمارات ريت» (Emirates REIT)، إن صناديق الاستثمار العقاري توفر للسوق إمكانية وصول أكبر، إذ يمكن للمستثمرين الوصول إلى العقارات بمبالغ صغيرة نسبياً من رأس المال، مشيراً إلى أن الشركة تعد واحدة من ثلاث شركات لإدارة صناديق الاستثمار العقاري في دبي.

وفيما يتعلق بتاريخ هذه الصناديق، يقول سانجاي فيج، المدير الإداري لشركة «المال كابيتال ريت» (Al Mal Capital REIT)، إن صناديق الاستثمار العقاري تخفض تكاليف الدخول للمستثمرين، كما تمنحهم سيولة الأسهم المتداولة علناً، وتتيح للمستثمرين الاستفادة من الإدارة المهنية.

وساهمت الإجراءات الجديدة في الإمارات، مثل التأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والقواعد المخففة حول الملكية الأجنبية، في خلق بيئة أكثر ملاءمة لرأس المال العالمي، ما يمنح صناديق الاستثمار العقاري فرصة للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وفقاً لما ذكره ديلفو من «إكويتاتيفا».

وقال سامر دغيلي، الرئيس المشارك الإقليمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «إتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي» (HSBC Holdings PLC)، إن هناك فرصة لنمو صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات، بدعم من رعاة أقوياء سيجلبون ممارسات حوكمة متينة.

إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري، ظهرت مجموعة من الشركات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بسوق العقارات في دبي، فقد جمعت منصة «كيبر» (Keyper) لإدارة العقارات عبر الإنترنت، التي أسسها مصرفي سابق في «غولدمان ساكس» (Goldman Sachs)، 34 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

وفي الوقت ذاته، جمعت شركة «ستيك» 27 مليون دولار واشترت أكثر من 300 عقار بقيمة 540 مليون درهم منذ إطلاقها في عام 2021، حسب ما أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال رامي طبارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «ستيك»: «أردنا إنشاء منصة رقمية، وسهلة الاستخدام توفر للمستثمرين تجربة استثمارية مُحسّنة من خلال تطبيق يتيح لهم امتلاك عقار في دبي خلال أقل من 3 دقائق، تماماً كما هو الحال في أمازون».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس