د. محمد الصياد *
كثيرة هي المدارس والنماذج التنموية السائدة في مختلف بلدان العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، رغم أن علم الاقتصاد، بمدارسه المختلفة رسم خرائط طريق منمذجة لسلوكها وبلوغ غاياتها التنموية.
في ثمانينيات القرن الماضي، كانت بلدان جنوب شرق آسيا التي كان يطلق عليها «النمور الآسيوية»، مصدر إلهام لبقية البلدان النامية. وكنّا في العالم العربي نرنو في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي إلى نموذج سنغافورة، ونموذج النمور الآسيوية عموماً. وكان هذا خطأ هيكلياً. فالمجتمعات تبني نماذجها التنموية بناء على ثقافاتها (وفي مقدمتها ثقافتها الإنتاجية)، وعاداتها وتقاليدها، بجانب طاقاتها وإمكاناتها ومواردها البشرية، أولاً، ومواردها الطبيعية، ثانياً. المفارقة أن افتتاننا بالنموذج الجنوب شرق آسيوي، لم تردفه محاولة لتقليد منهجيته البنائية، بما فيها تقديم الموارد البشرية على الموارد الطبيعية وتصديرها للخطط والبرامج التنموية.
اليوم، لم نعد بحاجة إلى التطلع غرباً وشرقاً بحثاً عن نموذج مناسب للقياس والاقتداء. فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجها الذي صار حديث الساعة في العالم، لدى الساسة وقطاعات الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم. فلم تعد الإمارات اليوم تلك الدولة الفتية التي برزت على الساحة الدولية في عام 1971، كدولة عربية جاذبة بثروتها النفطية البكر، وإنما غدت مركزاً اقتصادياً تجاوز الإقليمية إلى العالمية، برسم عديد المؤشرات الكمية والنوعية، والتي أهلتها للجلوس على طاولة واحدة مع كبرى المجموعات الاقتصادية العالمية، أي مجموعة العشرين (G20)، ونيل عضوية منظمة اقتصادية عالمية صاعدة، وهي منظمة بريكس بلس (BRICS+).
فما هي مزايا نموذج الإمارات التنموي؟
الانضباط: فعلى غير ما استقرت عليه ثقافة العمل العربية نتيجة لخلود مجمعاتنا العربية للاستكانة و«التآخي» مع أنماط الإنتاج المتوارثة عبر حقب التاريخ المختلفة، لا سيما حقبة النظام الاقتصادي الاجتماعي الإقطاعي، اختارت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، القطع مع ذلكم الموروث المكبل، ووضعت خطاً فاصلاً ونهائياً مع أنساقه القيمية الريعية، واستعادت أنساق القيم والمناقبيات العربية والإسلامية الأصيلة التي صنعت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
