أصدرت وزارة شؤون البلديات مسودة لائحة جديدة لتنظيم العمل في الأسواق العامة المركزية والأسواق الشعبية لعام 2024. 

وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات التجارية والحرفية داخل الأسواق مع الالتزام بالقوانين والشروط المنظمة لها. 

وتتضمن المسودة العديد من البنود التي تحدد أسس الترخيص، الالتزامات المفروضة على المرخص لهم، وتنظيم عمل الأسواق.

وأكدت اللائحة أن التراخيص الممنوحة لإشغال المساحات تعتبر مؤقتة، وتحتفظ الإدارة المختصة بحق إلغائها في أي وقت قبل انتهاء مدتها دون تحمل أي مسؤولية تجاه المرخص له أو الأطراف الأخرى. 

ويُلزم المرخص له باستغلال المساحة بنفسه وللغرض المحدد في الترخيص، مع حظر التنازل عنها أو السماح لآخرين باستغلالها دون موافقة مسبقة. 

كما يتحمل المرخص له مسؤولية إزالة جميع المنشآت والمخلفات في حال انتهاء مدة الترخيص، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. 

ووضعت اللائحة مجموعة من الالتزامات على المرخص لهم لضمان كفاءة تشغيل المواقع والحفاظ على النظام داخل الأسواق، منها: المحافظة على نظافة المساحة المرخص بها باستمرار وتأمين متطلبات السلامة العامة، الالتزام بعدم تجاوز المساحة المخصصة أو استخدامها في غير الغرض المحدد، العمل بنفسه أو عن طريق العاملين المسجلين تحت كفالته لدى الإدارة المختصة، دفع الرسوم والمصاريف المقررة وفق القوانين واللوائح، استغلال الموقع خلال شهرين من إصدار الترخيص، وإلا يُعتبر الترخيص لاغيًا ما لم يتم تقديم عذر مقبول قبل انتهاء المهلة.

وأوضحت اللائحة أن طالب الترخيص يجب أن يستوفي عدة شروط، منها تقديم شهادة تثبت براءة ذمته من أي مديونيات تجاه أمانة العاصمة أو البلديات، إضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية