صادق الكابينيت الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد الضمانات أو رسائل الحصانة التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية للمصارف الإسرائيلية مقابل استمرار تعاملها مع المصارف الفلسطينية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذه الخطوة تأتي لمنع انهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية.
كما ذكرت الصحيفة: «صوت لصالح هذا القرار جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستثناء وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير».
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن قرار تمديد التعامل الإسرائيلي مع البنوك الفلسطينية جاء بضغط من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ما أدى إلى تراجع نتنياهو وسموتريتش.
وقبل ساعات، حذرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تعطيل المصارف الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى الخطر.
وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك اليوم الخميس، عن قلقهم العميق إزاء عدم تقديم إسرائيل حتى الآن ضمانات بأنها ستمدد ترتيبات التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وأشار البيان إلى أنه في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جدّدت الحكومة الإسرائيلية ضماناتها للبنوك الإسرائيلية لمدة ثلاثين يومًا، وهي أقصر فترة تمديد حتى الآن.
وأكد البيان أن هذا القرار المخيب للآمال يؤدي إلى إطالة أمد حالة عدم اليقين ويعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى الخطر، لأن قطع هذه الروابط المصرفية، التي تتحمل إسرائيل واجبًا واضحًا بالحفاظ عليها، بموجب بروتوكول باريس، من شأنه أن يخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، وهو ما يعرض أمن إسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع للخطر.
وقال وزراء الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا: لا نملك أي أساس فني لرفض تمديد الاتفاق لمدة عام، ونحن على قناعة تامة بأن السلطة الفلسطينية قد اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب، وأن المؤسسات المالية داخل الضفة الغربية تحافظ على ضوابط كافية لإدارة هذه المخاطر .
وتابع البيان: لا ينبغي لنا أن نستغل قضية المدفوعات عبر الحدود لتقويض السلطة الفلسطينية، ويتعين على إسرائيل أن تنتهج سياسات تعزز الاستقرار المالي الداخلي والخارجي .
واختتم البيان بأنه مع اقتراب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الغد
