رفض القاضي الأميركي في مانهاتن خوان ميرشان حجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بأن قرار المحكمة العليا الأميركية في شأن حصانة الرؤساء السابقين يُبطل قضيته الجنائية في نيويورك، مما يُبقي الإدانة ضد الرئيس السابق والمستقبلي بارتكاب جناية تزوير سجلات لطمس فضيحة علاقته بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
ويرجح أن يستأنف وكلاء الدفاع عن ترمب القرار القضائي الجديد الذي سيجعل من ترمب - في حال إخفاق الاستئناف - أول مجرم يشغل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وكانت هيئة محلفين دانت ترمب، في مايو (أيار) الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع رشوة قيمتها 130 ألف دولار عام 2016 لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، علماً بأن ترمب نفى ارتكاب أي مخالفات. وبعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء السابقين عن أفعال رسمية - قاموا بها في أثناء إدارتهم البلاد - وأن المدعين العامين لا يمكنهم الاستشهاد بهذه الأفعال لدعم قضية تركز على سلوك شخصي غير رسمي محض.
واستشهد وكلاء الدفاع عن ترمب برأي المحكمة العليا للقول إن هيئة المحلفين الخاصة بقضية «أموال الصمت» حصلت على بعض الأدلة غير اللائقة، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترمب، وشهادة من بعض مساعدي البيت الأبيض ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي كتبها في أثناء وجوده في منصبه بين عامي 2017 و2020.
الشخصي والرسمي وفي حكمه الاثنين، انحاز ميرشان إلى مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي رفع القضية. ونفى القاضي الجزء الأكبر من ادعاءات ترمب بأن بعض أدلة المدعين العامين تتعلق بأفعال رسمية وتنطوي على حماية الحصانة. وأكد أنه حتى لو وجد أن بعض الأدلة تتعلق بسلوك رسمي، فإنه سيظل يستنتج أن قرار المدعين العامين باستخدام «هذه الأفعال دليلاً على الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية، لا يشكل أي خطر على سلطة السلطة التنفيذية ووظيفتها»، مضيفاً أنه حتى لو قدم المدعون العامون عن طريق الخطأ أدلة يمكن الطعن فيها بموجب دعوى الحصانة، فإن «مثل هذا الخطأ غير ضار في ضوء الأدلة الساحقة على الذنب».
وأشار قرار ميرشان إلى أن جزءاً من حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا ينص على أن «ليس كل ما يفعله الرئيس رسمياً». وكتب أن منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت شخصية على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط