في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المحلية وتخفيف تكاليفها ودعم القطاع الصناعي المحلي، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير»، من خلال إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية على المدخلات المستهدف تصديرها، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية.

وبحسب بيان صادر عن هيئة تنمية الصادرات السعودية، الثلاثاء، تركز الخدمة على تخفيف تكاليف الشركات الصناعية وتحسين قدراتها التصديرية تعزيزاً لتنافسيتها، وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها، بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.

واشترطت الهيئة وجود ترخيص صناعي ساري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط