يعتمد كثير من أصحاب الأعمال في عدة مناطق بالعراق أبرزها إقليم كردستان على العمال السوريين الذين فروا من الحرب في سوريا خلال العقد الماضي، ومع سقوط نظام بشار الأسد ونية معظم السوريين العودة لبلادهم يتوقع أن يتأثر سوق العمل العراقي.

ووصف بعض أصحاب الأعمال العامل السوري بأنه "مسؤول ومتفرغ وأجره أقل مقارنة بنظيره العراقي"، فضلا عن قدرته على الإنجاز رغم ضغوط العمل. ومع حضور السوريين إلى سوق العمل العراقية، بات كثير من رجال الأعمال يفضلون العامل السوري على غيره.

يقول "أوس وهاب"، وهو مدير معمل لتقطيع وتجارة الخشب، "العامل السوري يتحمل ضغط العمل وأكثر العمال بالعراق غير متزوجين ولديهم وقتٌ للعمل، وأيضا أجورهم أقل من العراقيين".

ويضيف وهاب أن "السوريين يعرفون بأنهم ممتازون في العمل".

وقال السفير السوري لدى العراق "صطام جدعان الدندح" في مارس الماضي إنه لا يوجد إحصاءات دقيقة لعدد السوريين في العراق، ولكن وفق تقديرات محلية يتراوح عددهم بين 300 إلى 400 ألف سوري، يتركز معظمهم في إقليم كردستان

قصص مقترحة نهاية

ودخل غالبية السوريين إلى الأراضي العراقية بطرق غير نظامية أي من دون أوراق رسمية، في حين يوجد عدد محدود منهم لا يتجاوز 20 ألف سوري تقريباً، وهم مسجلون قنصلياً لدى السفارة، ومن بينهم 7 آلاف حاصلون على الإقامة العراقية.

وفي العراق، لجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية أجزاء العراق. وكان من الأسباب التي جعلت السوريين يلجؤون إلى إقليم كردستان أكثر من باقي مدن العراق هو أن ذلك الإقليم كان يتمتع بالكثير من الاستقرار ولم يتعرض إلى أعمال العنف الواسعة التي اجتاحت العراق في السنوات التي تلت عام 2003.

أوضاع السوريين في كردستان يقول هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة إقليم كردستان، إن السوريين في الإقليم ينقسمون إلى مجموعتين، مجموعة فرّت بسبب سياسة النظام السابق في سوريا ودخلت إلى كردستان عبر الحدود البرية، والمجموعة الأخرى قدِمت بشكل رسمي عن طريق المطار بعد الحصول على تأشيرة دخول نظامية.

ويوضح ميراني أنه لا توجد نية لإخراج أي من المجموعتين من إقليم كردستان، كما يمكن لأي شخص أن يجدد إقامته هناك بكل سهولة.

وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75% وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25%؜.

ويمكن لمن يدخل العراق بغرض السياحة أو بصفة لاجئ تعديل الوضع القانوني، بأن يدفع رسوما معينة لدائرة الإقامة ليصبح بإمكانه العمل في السوق العراقي.

وحسب ميراني، كان هذا الحال أسهل بالنسبة للسوريين لوضعهم الخاص في هذه الفترة، وهو ما أدى إلى حضور ملحوظ في السوق العراقية وخصوصا في إقليم كردستان حتى يمكن للمرء أن يلاحظهم أينما حل في مدن العراق.

تأثير العودة كان لانخراط السوريين في سوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي