من المتوقع أن تجذب السعودية استثمارات في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات بعد موافقة مجلس الورزاء أمس على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وسلم رواتب الوظائف الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وفقا لمختصين تحدثا لـ"الاقتصادية".

القرار يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية، حيث تتوائم مع الإستراتيجية الصناعية التي تنهض بالقطاع 3 أضعاف ما تحقق خلال 50 عاما، ويحتوي على إشارات واضحة لدعم القطاع، ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الإستراتيجية الصناعية في السعودية، في ظل المشاريع الكبرى التي تعكف عليها حاليا، بحسب المختصين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة ينبع المهندس عبدالرحمن الثبيتي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن سلم رواتب الوظائف الهندسية، والحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، يأتي في سياق الحوافز الحكومية المواكبة للنمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية، ومتوائما مع الاستراتيجية الصناعية التي تنهض بالصناعة.

الثبيتي يتوقع أن يسهم القرار في جعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للخريجين ويعزز من مشاركتهم في المجال الصناعي.

وحول القطاعات المستفيدة من القرار، أوضح الثبيتي أنها تشمل إضافة للقطاع الصناعي قطاعي الخدمات والإنشاءات، في ظل المشاريع الضخمة وما تتطلبه من كوادر هندسية للعمل فيها، إلى جانب القطاعات الخدمية كالكهرباء والبتروكيماويات والتي تحتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية