حددت النرويج في عام 2017 هدفاً يقضي بوقف بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2025. في حينها، بدا هذا الهدف أشبه بحلم بعيد المنال يرمي إلى تحسين صورة الحكومة بقيادة إرنا سولبرغ، السياسية المحافظة المؤيدة لإنتاج النفط، والتي عُرفت بلقب "إرنا الحديدية".
لكن مع الاقتراب من المهلة النهائية، يبدو أن الدولة الاسكندنافية ستكون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الإنجاز.
صحيح أن نجاحها كان مدعوماً بصادرات النفط التي بلغت قيمتها 108 مليارات دولار في عام 2023، إلا أن النرويج تقدم نموذجاً مميزاً وسط تراجع مبيعات دونالد ترمب إلى الرئاسة جهود التوسع في استخدام المركبات الكهربائية هناك.
قال هيرالد أنديرسن، رئيس رابطة مستوردي السيارات في النرويج التي تمثّل طيفاً واسعاً من الشركات، من الصينية الناشئة إلى الألمانية العريقة مثل "فولكس واجن"، إن الهدف في البداية كان "مثالياً.. وضعنا أهدافاً طموحة، ولكننا دعمناها بالسياسات المناسبة".
حوافز سخية
تستند هذه السياسات إلى جملة حوافز تعود إلى عام 1994، حين أُعفيت المركبة الكهربائية "ثينك سيتي" (Think City) ذات الشكل الصندوقي، من ضريبة تسجيل المركبات، بعد تقديمها للمرة الأولى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ليلهامر.
ومع تطوّر تكنولوجيا السيارات الكهربائية خلال العقدين التاليين، منحت الحكومات المتعاقبة امتيازات إضافية إلى سائقي المركبات الكهربائية، مثل المواقف المجانية، والحق في استخدام المسارات المخصصة للحافلات والإعفاء من رسوم العبور والطرقات والضريبة على القيمة المضافة.
بدأت النرويج تقلّيص بعض هذه الامتيازات منذ عام 2023، حيث ألزمت مثلاً الأشخاص الذين يشترون طرازات المركبات الكهربائية الأغلى ثمناً بدفع بعض الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن الامتيازات الأساسية لا تزال قائمة، ما يجعل المركبات الكهربائية ركيزة أساسية على الطرقات في النرويج.
دفع ذلك ورشات إصلاح السيارات إلى الاستثمار بالتدريب على أنظمة الجهد العالي، وبناء منشآت مناسبة لصيانة السيارات العاملة بالبطاريات.
بدأت سلاسل محطات الوقود مثل "سيركل كيه" (Circle K) بإزالة مضخات البنزين لإفساح المجال أمام الشواحن الكهربائية، فيما تتراكم لدى مشغلي الشبكات طلبات الحصول على وصلات كهربائية عالية الجهد لدعم نقاط الشحن.
انتشار واسع للسيارات الكهربائية
كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
