رفع مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي دعوى قضائية ضد كل من "جي بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو" والشركة الأم لـ Zelle، إثر اتهامات تتعلق بالفشل في حماية المستهلكين من "الاحتيال واسع نطاق" على منصة المدفوعات.

واتهمهم المكتب بالفشل في التحقيق بشكل صحيح في ادعاءات الاحتيال أو تعويض الضحايا أو الأخطاء الأخرى مع منصة الدفع.

فشل في منع الاحتيال

وأشار المكتب في بيانه إلى تقديم مئات الآلاف من المستهلكين بشكاوى احتيال، في حين رفضت البنوك الثلاثة مساعدتهم، ونصحت المستهلكين بدلاً من ذلك بالاتصال بالمسؤولين عن الاحتيال المزعوم لحل المشكلة.

وزعم المكتب أن البنوك الثلاثة فشلت في اتخاذ "تدابير فعالة وملائمة وفي الوقت المناسب" لمنع الاحتيال، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات تحقق كافية للحد من فرصة إجراء المستهلكين تحويلات محفوفة بالمخاطر ومنع الاحتيال باستخدام المعلومات المقدمة من خلال شكاوى المستهلكين.

وطلب مكتب حماية المستهلك المالي إغاثة العملاء المتضررين بمبلغ تحدده المحكمة، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الاحتيال.

مزاعم خاطئة

من ناحيتها، أوضحت المتحدثة باسم شركة Zelle، جين خودوس، لفوربس أن دعوى مكتب حماية المستهلك المالي "لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن الشركة سددت للعملاء "تكلفة جميع حالات الاحتيال" كما هو مطلوب من قبل المكتب، وهو ما زعمت خودوس أنه كان يخلق "متطلبات قانونية جديدة تتجاوز بكثير" ما هو مخول لمكتب حماية المستهلك المالي القيام به.

وفي غضون ذلك، قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت تشوبرا، في بيان: "نتيجة لفشلهم في وضع الضمانات المناسبة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط