طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن بتأجيل الحظر الفيدرالي على تطبيق تيك توك، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان لدى الرئيس السلطة لإرجاء الحظر بموجب القانون، وما إذا كان يمكن الطعن بالمحكمة على ذلك القرار.

وبعث السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، رسالة إلى بايدن أمس الخميس يطالبونه فيها بتمديد موعد سريان القانون الفيدرالي الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني لمدة 90 يومًا.

وينص القانون على أن تنهي تيك توك ارتباطها بالشركة الأم الصينية بايت دانس وإلا سيتم حظرها من متاجر التطبيقات الأميركية، لكن أعضاء مجلس الشيوخ يزعمون أن الشركة لا تستطيع إجراء ذلك "في ذلك الوقت المحدود" قبل سريان الحظر.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في دعوى تيك توك التي تطعن في الحظر في 10 يناير/كانون الثاني وتقرر قانونية القانون، بعد أن أيدته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.

الوقت غير كاف

وحتى وإن حكمت المحكمة العليا بتأييد حظر تيك توك قبل أن يدخل حيز التنفيذ، يزعم أعضاء مجلس الشيوخ بأن ذلك لن يمنح الشركة الوقت الكافي للانفصال عن بايت دانس، ما يُنذر بتفعيل الحظر ما لم يصدر الرئيس قراراً بالتأجيل أو تقر المحكمة ذلك، الأمر الذي سيُشكل صعوبات بالغة لمستخدميه.

في حين أن القانون يمنح الرئيس سلطة تمديد الموعد النهائي لحظر تيك توك لمدة 90 يومًا، استبعد أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا آلان روزنشتاين، عبر منصة إكس تطبيق ذلك البند في تلك الحالة، إذ لا يمكن للرئيس تمديد الموعد النهائي إلا إذا كان هناك مسار واضح نحو انفصال تيك توك عن بايت دانس أو دليل قوي على أن الشركة تسعى لإجراء ذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار روزنشتاين إلى أنه إذا أصدر بايدن، أو الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عندما يتولى منصبه، قراراً بتأخير الموعد النهائي دون أن تتخذ تيك توك أي خطوات نحو الانسحاب من الشركة الأم، فقد تكون هذه الخطوة عرضة للتقاضي، إذ يمكن لأحد منافسي التطبيق الطعن في التمديد في المحكمة باعتباره غير قانوني، أو يمكن لإحدى الشركات التي يتعين عليها الامتثال للحظر، مثل أبل أو غوغل المطالبة بحكم قضائي يعلن ما إذا كان عليها قانونًا حذف تيك توك من منصتها أم لا.

هل يدخل حظر تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني؟ لم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق على رسالة ماركي وبول، ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن على استعداد فعليًا لإرجاء الحظر 90 يومًا، نظرًا لأنه وقع على الحظر ليصبح قانونًا وأيدته وزارة العدل عنه في المحكمة.

وفي الوضع الحالي، من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط