أخذ الحديث الحكومى عن الدعم العينى والمساعى إلى تحويله إلى النقدى، منحى أكثر توازنا بعد موجة من التصريحات الحكومية الحادة، حول عيوب الدعم العينى وضرورة التحول إلى النقدى بل وإعلان خطة التحول، قبل أن تتم مناقشة الأمر فى دوائر الحوار الوطنى والمجتمعى المختلفة.
فى فورة التصريحات عن عيوب العينى وما فيه من هدر وفساد وعدم وصول للمستحقين، حذر كثيرون من التسرع فى التحول إلى النقدى خاصة مع التضخم الحالى والأوضاع الإقليمية العاصفة، وعدم وجود قواعد بيانات متكاملة، وعدم الاتفاق حول المبلغ الذى يتم البدء به، وهل سيتم تحريكه مع التضخم إلى غير ذلك، وإلى ذلك ساد شعور قوى فى أوساط الرأى العام بأن التحول إلى النقدى هو مطلب من صندوق النقد الدولى لا تملك الحكومة تجاهله، ثم أدى إعلان الحكومة لاحقا أنها ستغير توقيتات تحرير أسعار الطاقة وبعض الالتزامات الأخرى المتفق عليها مع صندوق النقد، نظرا للظروف المحيطة بالاقتصاد كتراجع إيرادات قناة السوبس مثلا، إدى إلى بدء موجة التريث الحالية.
وقد تبلورت فى الحوارات المختلفة فى الأيام الأخيرة نقاط أبرزها أن هدف الصندوق من التحول إلى النقدى وإلغاء دعم الطاقة، غير هدف السياسة الاقتصادية الرشيدة أو هكذا يجب أن يكون الأمر فالصندوق همه الأكبر تحقيق وفر مالى يطمئن الدائنين على أن مصر قادرة دوما على سداد التزاماتها.
ونودى بأهمية الاستفادة من البحوث التى أعدها مركز العقد الاجتماعى بمركز معلومات مجلس الوزراء والذى انمحى من الوجود فجأة ومن كل الدراسات السابقة والتى تعرضت لهذا الملف وتجارب العالم ومزايا وعيوب كل سياسة، وتم التأكيد على أن أى ترشيد للدعم يجب أن يكون ضمن إطار شامل وشفاف لترشيد الإنفاق العام كله وإعادة بناء الأولويات المالية والاقتصادية وأنه لا يمكن تحقيق ما نسميه الانضباط المالى من غير أن يكون لدينا تصور جديد تماما لهيكل ودور قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المنوط به التأكد من سلامة تطبيق الموازنة العامة فى كل جهة موازنية وحمايته من الضغوط، ومن غير أن نعد مؤشرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
