تتيح شركات متخصصة في خدمات المحاسبة والتكنولوجيا المالية، منصات ذكية تدمج بين التكنولوجيا والإرشادات المتخصصة، لتمكين الشركات من تجنب التأخير والغرامات وضمان امتثالها الكامل للقوانين الضريبية في دولة الإمارات.

وتوفر تلك المنصات إمكانية تنبيه الشركات بشأن متطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات بنسبة 9% الذي فرضته دولة الإمارات على الشركات التجارية في منتصف العام الماضي 2023، حيث يمكن عبر تلك المنصات أتمتة عملية حفظ السجلات وتتبع الأداء المالي في الوقت الفعلي، ومن ثم تنبيه الشركات عند الاقتراب من القيمة المحددة للدخل الخاضع للضريبة.

وحسب تقرير لشركة «سول أون لاين» لخدمات المحاسبة والتكنولوجيا المالية، فإن الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها تبسيط إجراءات الامتثال، وأهمها المنصات الذكية المتخصصة بأتمتة عمليات تنظيم البيانات المالية وتقديم الحسابات الدقيقة وتسهيل إعداد التقارير، ما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات بسهولة ويسر، مؤكداً أنه يمكن عبر تلك الحلول تقديم استشارات مخصصة لتثقيف الشركات حول مسؤولياتها ومساعدتها خطوة بخطوة خلال عملية التسجيل، حيث إن توفير المعلومات اللازمة والاستفادة من التكنولوجيا، يمكن الشركات من التعامل بفعالية مع متطلبات الضريبة الجديدة.

تجنب المخالفات

وحدد تقرير شركة «سول أون لاين»، عدداً من النصائح للشركات لتجنب المخالفات القانونية والمالية في حال تأخّرها في التسجيل بالنظام الضريبي، أهمها ضرورة إنهاء إجراءات الامتثال في الوقت المحدد لتجنّب المخاطر المالية أو أي مخاطر أخرى قد تضرّ بسمعة الشركة جرّاء التأخر في التسجيل بالنظام الضريبي.

وأوضح أن من الخطوات المهمة التي يمكن للشركات اتخاذها، فهم حدود الدخل الملزم بالتسجيل الضريبي بدقة، إذ إن الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم تكون ملزمة بالتسجيل، وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وتعقيدات إدارية إضافية.

وأكد التقرير، أنه يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية