العمارى: إعطاء المساحة لكل طرف للتعبير عن ملاحظاته.. سعيد: لن يخرج بصيغة تثير قلق أى طرف
«الأطباء» تكثف من استعداداتها للعمومية الطارئة بشأن القانون
أكد أعضاء فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع حول مشروع قانون «تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض» الذى وافق عليه مجلس الشيوخ فى جلسة عامة مؤخرا، مشيرين إلى أن اللجنة ستتيح الفرصة كاملة للنقابات الطبية والجهات ذات الصلة، لعرض ملاحظاتها على مواد مشروع القانون.
وحرص الأعضاء على التأكيد بأن مشروع القانون لن يخرج بصيغة تثير مخاوف أى طرف من الأطراف.
وقال وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى: إن اللجنة ستتيح الفرصة للنقابات الطبية، لعرض ملاحظاتها على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وتوضيح اعتراضاتها على المواد التى ترأى أنها ليست فى صالح الأطباء.
وأضاف العمارى لـ«الشروق»، أن ذلك سيكون عبر عدد من الاجتماعات وجلسات الاستماع، التى ستعقدها اللجنة، خلال الأيام المقبلة، عقب وصول مشروع القانون إليها.
وأكد أن اللجنة ستستمع لكل الملاحظات، وإعطاء المساحة لكل طرف للتعبير عن ملاحظاته، حتى يتسنى لها الوصول إلى أفضل صياغة لمشروع قانون، تحفظ حقوق كل من المريض والطبيب.
بدورها، قالت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد: إن اللجنة ستعقد جلسات استماع حول مواد مشروع القانون، عقب وروده من مجلس الشيوخ، بحضور النقابات الطبية وجميع الجهات ذات الصلة.
وأشارت سعيد لـ«الشروق»، إلى أن النقابات الطبية كان لديها ملاحظات على بعض المواد بخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، مردفة: «سيتم دعوة ممثلى النقابات لجلسات الاستماع، والتى نتوقع أن تكون جلسات ساخنة فى المناقشات».
وتابعت: «نحن كأعضاء فى لجنة الصحة تلقينا خلال الأيام الماضية، الكثير من الملاحظات من أطباء والنقابات الطبية، وأغلبها تتعلق برفض مواد الحبس الاحتياطى، وتعديل المواد الخاصة بالتقاضى ورفع الشكاوى فى الأخطاء الطبية».
وأكدت سعيد، أن المواد الحالية لمشروع القانون تثير مخاوف النقابات الطبية، معقبة: «ولكننا نريد أن نؤكد لهم أن مشروع القانون حتمًا سيشهد تغييرًا، ولن يخرج بصيغة تثير قلق ومخاوف أى طرف».
وأردفت: «كنا عقدنا فى أدوار الانعقاد السابقة، جلسات استماع عدة حول مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بالمجلس بشأن المسئولية الطبية، وبحضور ممثلى النقابات الطبية، كان لديهم ملاحظات على مواد مشروعات القوانين، وتم تسجيل هذه الملاحظات، وإرسالها إلى الحكومة لتضمينها فى مشروع القانون المقدم حاليًا».
وبسؤالها عن مصير الثلاثة مشروعات قوانين المقدمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
