يشهد المغرب في هذه الأيام سجالات ونقاشات عامرة في شأن تعديلات مدونة الأسرة "قانون الأسرة"، وبخاصة في ما يتعلق بتشديد شروط تعدد الزوجات، والتضييق على "زواج القاصرات" و"زواج الفاتحة" الذي ينعقد دون توثيق لا سيما في القرى والبوادي، فضلاً عن تعديلات مهمة أخرى حملتها المدونة التي يرتقب أن تتم المصادقة عليها من لدن البرلمان المغربي.

وفي وقت ترى فيه فعاليات حقوقية ونسائية بأن هذه التعديلات الجديدة انتصرت للمرأة المغربية في وجه "الظلم المجتمعي والأسري" الذي لحق بها، يرى آخرون أن بعض هذه التعديلات مست "حقوق الرجل"، أو أنها جاءت بهاجس سياسي لإرضاء مختلف الأطراف المعنية بإصلاح قانون الأسرة.

أبرز التعديلات

تضمنت مدونة الأسرة "الجديدة" 16 تعديلاً بارزاً يهم المرأة والأسرة المغربية، أهمها تعديلات بخصوص تحديد سن الزواج، وتقييد تعدد الزوجات بشروط معقدة، وتقييم "زواج الفاتحة"، علاوة على حضانة المطلقة للأطفال، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل.

من التعديلات التي أتت بها مدونة الأسرة إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج فقط لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، مما يعني تقييداً قانونياً للاعتراف بما يسمى "زواج الفاتحة" في المغرب.

ويبنى "زواج الفاتحة" على قراءة سورة الفاتحة بين عائلتي طرفي القران، لكن من دون توثيق رسمي، وذلك لتمكين الرجل من الزواج بثانية من دون علم أو موافقة زوجته الأولى، وهو نمط من الزواج سائد بكثرة في البوادي والمناطق النائية والفقيرة في البلاد.

ومن التعديلات الأخرى تحديد أهلية الزواج بالنسبة إلى الفتى والفتاة في الـ18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن الفتاة القاصر في 17 سنة، وإحاطته بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.

وجاء في تعديل قانون الأسرة "الجديد" بند استطلاع رأْي الزوجة إجبارياً أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم الزواج عليها من عدمه، والنص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم الزواج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

استبشار نسائي

وتلقت غالبية الجمعيات والمنظمات النسائية والحقوقية والهيئات السياسية والحزبية مضامين هذه التعديلات التي أعلنتها الحكومة المغربية، بالقبول والإشادة، لكن مع توسيع دائرة تحصيل مكتسبات اجتماعية وأسرية أخرى لفائدة المرأة المغربية.

وفي هذا الصدد ثمنت فيدرالية رابطة حقوق النساء المكتسبات التي تحققت في إصلاحات مدونة الأسرة، من قبيل حماية حقوق الأطفال القصر، وإدراج شرط منع التعدد في عقد الزواج، باعتباره حقاً مشروعاً للمرأة.

وأفادت الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء فوزية العسولي، بأن المكتسبات التي وردت في التعديلات المعلن عنها في قانون الأسرة تعزز دعائم الأسرة المغربية باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، لا سيما أنها جاءت لتناصر حقوق النساء والأطفال.

وعلى رغم إشادتها بغالبية مضامين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية