ألقت التطورات المتسارعة في المنطقة، خصوصاً ما حدث في سوريا، بظلالها على دول المغرب العربي، وشمال أفريقيا، على غرار، مصر والجزائر وتونس، إذ سارعت هذه الدول إلى التذكير بأهمية الوحدة الوطنية، وإصدار عفو عن عدد من المساجين في محاولة لتخفيف الضغط الداخلي.

وبمناسبة السنة الإدارية الجديدة، أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عفواً رئاسياً عن عدد من المساجين.

كما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفواً عن عدد من المساجين من منطقة سيناء، وطالبت منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، لتشمل النشطاء السياسيين.

وبمناسبة عيد "الثورة" في تونس، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً عن 1570 سجيناً، وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "التحديات كثيرة، لكن أهم سد في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، هو وحدة وطنية صماء تتكسر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار".

وأثار هذا التصريح جملة من التساؤلات والمواقف المتباينة حول توقيت الحديث عن الوحدة الوطنية وعن شروطها وآلياتها. وانقسمت المواقف بين من يرى أنها دعوة للاستهلاك الخارجي، في غياب أي مبادرة في الداخل، نحو تكريس الوحدة الوطنية، عبر الحوار، أو إطلاق سراح المساجين السياسيين، ومن يعد أنه آن الأوان لطي صفحة الخلافات والانقسامات الداخلية، والعمل على لم شمل التونسيين بمختلف أطيافهم، باستثناء من تآمر على البلاد، وفتح المجال للتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.

لا حوار مع من يدعم الإرهاب

ويكثر الحديث عن الوحدة الوطنية، كتعبير سياسي، خلال الأزمات، لتصبح شعاراً لتعبئة الشعوب في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي السياق أكد الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" محسن النابتي أن "الحديث عن الوحدة الوطنية كشعار سياسي تزامن مع سقوط النظام في سوريا"، ودعا النابتي إلى "الاتفاق على آليات واضحة لتنفيذ هذا الشعار عبر بلورة مشروع وطني واضح المعالم، يقوم على الاتحاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يوضح ماهية هذه الوحدة الوطنية والقوى التي ستشارك فيها".

وبينما دعا النابتي إلى "العفو عمن يقبعون في السجون تحت طائلة المرسوم 54، لتنقية المناخ العام"، شدد على ضرورة "محاسبة كل من تعلقت بهم تهم ذات علاقة بالإرهاب والفساد وتبييض الأموال"، وقال إن الوحدة الوطنية "لا تعني تبييض الإرهابيين".

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اتهم، مطلع العام الماضي، المعارضة بتلقي الأموال من الخارج لإفشال الانتخابات البرلمانية، قبل أن تشن السلطات الأمنية حملة اعتقالات طاولت شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال وحقوقيين وإعلاميين، ويواجه عدد منهم تهمة التآمر على أمن الدولة.

جبهة وطنية وإعلان مبادئ

وعلى رغم الانقسامات السياسية الحادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية