ليت الهيئة العامة للعقار تكثف الرقابة على المكاتب العقارية التي تمارس بيع الشقق تحت الإنشاء دون تحديد واضح ودقيق للمساحة. هذا النوع من البيع، حتى لو تم بموافقة الطرفين، يحتاج إلى تنظيم صارم لحماية حقوق المستهلك علماً أنه يدخل ضمن بيع المجهول غير الجائز شرعاً.

المشاكل تظهر بوضوح عندما تصدر محاضر الفرز والصكوك، حيث يكتشف المشتري أن المساحة الفعلية للشقة تختلف بشكل كبير عن تلك التي وعد بها. من غير المفهوم كيف يتم السماح ببيع هذه العقارات بعقود ورقية غير موثقة، خصوصاً وأن هذه العقود يمكن أن تكون مدخلاً لغسيل الأموال أو استغلالها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

الخطر الأكبر هو فقدان أموال المشتري، حيث إن العقود غير النموذجية ليس معترفاً بها من الجهات المختصة. وفي حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية