استقبل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات عام 2025، بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال الجديدة منذ مارس الماضي، وتسجيل مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2024، أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 55.4 نقطة، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال. وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة تسارعاً في وتيرة نمو النشاط والمبيعات خلال ديسمبر الماضي، مع تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الرابعة في خمسة أشهر.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2024، مما يشير إلى توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث حفّزت ظروف الطلب القوية أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في تسعة أشهر، مما أدى أيضاً إلى زيادة أكثر حدة في الإنتاج.

وللشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات، التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، من 54.2 نقطة إلى 55.4 نقطة، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر.

وأشارت القراءة، التي كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلى توسع قوي، بل أكثر قوة من سابقه، في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجانس»: «شهدت الإمارات العربية المتحدة أفضل توسع لها في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في فترة تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر، حيث اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع في وضع قوي للعام المقبل 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، تظل مستويات القدرة الإنتاجية تواجه ضغطاً كبيراً، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة. ويبدو أن التوظيف هو العامل المُقيّد لذلك - حيث لم يتغير معدل نمو التوظيف بشكل كبير عن أدنى مستوى له.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية