الكتابة عن الاقتصاد السوري أقرب لاستكشاف الممكن وتتبع بعض الظروف الموضوعية وربما حتى الامنيات منها لرصد وتحليل اقتصادي تقليدي لأن سورية لا تزال تمر بظروف استثنائية والمعلومات شحيحة.

فسورية بداية بحكم حافظ الأسد عاشت على الهامش الاقتصادي بسبب قلة الموارد والسياسات الاشتراكية التي مارستها الحكومة على مدى عقود والتعذر بالحروب القليلة والهواجس الأمنية بسبب حكم الأقلية. حدثت موجة تفاؤل مع وصول بشار إلى الحكم لأنه شاب تعلم في الغرب، لكن سرعان ما تغلبت العوامل الموضوعية ليستمر نظام الاقتصاد السياسي في المربع نفسه إلى أن وصلنا إلى الحراك ضد الأسد في 2011.

عصفت الحرب والتهجير والفساد والجفاف وخسارة النفط والغاز المحدود بالاقتصاد السوري إلى أن فقدت الحكومة السيطرة على الاقتصاد ممثلا بما حدث لليرة السورية ومستوى الأجور الذي وصل لأقل من 10 دولارات لبعض المجندين، وبالتالي أصبح أكثر من 75% من السوريين تحت خط الفقر. لكن الصورة أيضا غير مكتملة دون الاقتصاد غير الرسمي، فهناك تحويلات من العاملين السوريين في الخارج لدعم عوائلهم وهناك تهريب وحتى تصدير مخدرات لبعض الجهات الفاعلة أمنيا وحضر اقتصادي خانق.

جاءت الحكومة الجديدة على خلفية اقتصادية مهشمة وبنية تحتية ضعيفة ونقص في كل شي بما في ذلك المعلومات عن السكان والأعمال. فمثلا ذكر أن الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي يبلغ نحو 200 مليون دولار وبعض الذهب.

يقال أحيانا إن الإدارة الاقتصادية مثل أعداد الأرض للزراعة بداية بالأساسيات وقد يكون هذا التشبيه أقوى حين يكون الاقتصاد في أضعف صوره. سورية بحاجة إلى 5 ممكنات وبعض المسكنات.

أول ممكن تحتاج البلد الآن الأمان وسيطرة الحكومة على الحدود والهدؤ مع جيرانها أولا و مع الدول الفاعلة ثانيا، بما في ذلك من حماية للحقوق خاصة أن السوريين لديهم خوف مبرر من الحكومات السابقة.

الثاني وخاصة بعد ما بدر من الزعيم المؤقت أحمد الشرع من طرح مطمئن أن يرفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية