انتهى الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان، واجتمع برلمانيو لبنان بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيع على اتفاق وقف الأعمال الحربية وتطبيق القرار الدولي رقم 1701.

الجلسة البرلمانية، التي حُدد موعدها بعد دخول وقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ، جاءت تلبية لمطلب أميركي كان بمثابة شرط أساس، عندما فرض المفاوض الأميركي انتخاب الرئيس كمدخل لضمان تطبيق وتنفيذ الاتفاق.

وعلى رغم الزخم الدولي، الأميركي والفرنسي تحديداً، ودور عربي قادته السعودية في الأيام الأخيرة قبل الانتخاب، فإن ولادة الرئيس، وإن كانت شبه محسومة، لم تكن بالسلاسة التي توقعتها واشنطن، التي نشطت على مدى أشهر عديدة لإنهاء الفراغ الرئاسي.

فقد سادت مخاوف لدى الأطراف اللبنانية، وحتى الدولية، وتحديداً لدى الجانب الفرنسي، من إمكانية دخول الرئاسة اللبنانية في بازار الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران. فالنظام الإيراني لم يكن يرى نفسه معنياً بتقديم هذه الورقة مجاناً لفريق الرئيس الأميركي في آواخر آيامه الرئاسية، ومن ثم بإمكانه الاحتفاظ بها لتكون إحدى الأوراق التي قد يضعها على طاولة التفاوض مع الرئيس الجديد دونالد ترمب.

دور محوري

والجانب الفرنسي أدى دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، انطلاقاً من مصالحه الخاصة في إيران ولبنان، فضلاً عن سعيه إلى إقفال هذا الملف قبل دخول ترمب إلى البيت الأبيض وما يمكن أن يقوم به من محاصرة للدور والمصالح الفرنسية. بخاصة أن فريق ترمب على لسان ممثله في المنطقة اللبناني الأصل مسعد بولس طلب بصراحة تأجيل انتخاب الرئيس لأشهر عدة بعد أن يكون ترمب قد تولى مهماته رسمياً.

الرسائل الإيرانية تجاه واشنطن لم تقتصر على الرئاسة اللبنانية، فهي بدأت بشكل واضح من الزيارة التي قام بها كبير مستشاري المرشد الأعلى علي لاريجاني إلى لبنان، والتي مهدت الطريق لإعلان "حزب الله" عبر الدولة اللبنانية الموافقة على شروط وقف الأعمال الحربية والعودة إلى تطبيق القرار 1701. وقد تضمن الموقف الإيراني حينها إشارة واضحة إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ في الموقع الأول للدولة.

إلا أن التطورات التي حصلت بعد الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والانهيار السريع للنظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد، أدخل المنطقة في مرحلة ومعادلات جديدة، فرضت على الجانب الإيراني التريث، بإعادة النظر في مواقفه، بانتظار ما ستكون عليه تداعيات هذه التطورات، بخاصة لجهة التجاوب الأميركي في ما يتعلق بما دأبت طهران على إعلانه وتأكيد استعدادها للعودة إلى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي وملفات أخرى، وترتيب الأوضاع في المنطقة.

ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد الخليفي إلى العاصمة الإيرانية ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قبل يوم واحد من الانتخابات اللبنانية، تشكل مؤشراً إلى محاولة الخماسية الدولية للحصول على ضمانات إيرانية بعدم عرقلة حليفها اللبناني لهذه الانتخابات، إضافة إلى الرسائل الأميركية التي قد يكون الوزير القطري قد حملها إلى النظام الإيراني، بخاصة أن الدوحة تضطلع بدور محوري في الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

رسائل متبادلة

فقد تحولت جلسة الانتخاب الأولى، التي لم يحصل فيها قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية