مع تفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فرنسا، يشتدّ الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لدفعه إلى الاستقالة باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوضعية بعد قراره حلّ البرلمان، بل إن البعض بدأ يتكلّم عن أزمة نظام أكثر من أزمة سياسية. إذ لا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ولا غيره يستطيع حلحلة الوضع لأن المجموعات النيابية الكبرى (الكتلة الوسطية وائتلاف اليسار واليمين المتطرف) تتبنى قناعات سياسية شديدة التباين ولن تجد أرضية للعمل معاً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، انطلقت مطالبات الاستقالة، أولاً مع المعارضة وحزب «فرنسا الأبية» الذي رفض أعضاؤه المشاركة في المباحثات مع بايرو ودعوا إلى استقالة ماكرون. ثم امتدّت إلى أطراف أخرى بما فيها «الخضر» واليمين واليمين المتطرف.

فرنسوا كوبي، أحد كوادر اليمين الجمهوري وعمدة ضاحية مو، اعتبر أنه لا يوجد حل آخر للمشكلة سوى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لأن ماكرون هو الوحيد الذي لم يدرك بعد أنه لن يستطيع الاستمرار حتى 2027. أما شارل دو كورسون، مقرّر الموازنة العامة المنتمي للوسط، فقد رأى أن استقالة ماكرون قد تحل «الأزمة المؤسساتية» الناجمة عن حل الجمعية الوطنية، وأضاف في حديثه على قناة «إل سي آي» أن الرئيس هو «أصل الفوضى السياسية». النغمة نفسها رددها اليمين المتطرف إذ صرّح النائب سباستيان شنو بأن الرئيس «سيضطر إلى الرحيل إذا وصلت البلاد إلى طريق مسدود».

في هذه الأثناء، تشير التقارير الصحافية أيضاً إلى «ضربات من الداخل»، أي بين صفوف تيار ماكرون نفسه لإضعاف موقفه وحمله على الاستقالة، وهذا بمناسبة سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة «لوموند» عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط