كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضحت المسودة أنه يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات؛ التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.

وتحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.

وبحسب المسودة؛ لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه تقديم طلب ترخيص جديد ما لم تمضِ سنة من تاريخ الرفض.

وللحصول على أيٍّ من التراخيص المسموح الاستثمار بها، وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:

أن تكون شركة مساهمة مغلقة، ويشترط أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.

ويستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.

ومع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي، وهي كالتالي: شركة الموارد البشرية كبيرة الضمان البنكي 10 ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 100 مليون ريال، ومدة الترخيص 10 سنوات، وشركة استقدام متوسطة الضمان البنكي خمسة ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 50 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 20 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام صغيرة الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع خمسة ملايين ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات.

ويجوز للوزارة، أن تُلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن ستة أشهر.

ويجوز للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة النشاط المرخص لها في الحالات التالية: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها، والتغيرات في أوضاع السوق.

وبناءً على النموذج التشغيلي للشركة، وأداء المرخص له وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة، وأي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

وأشارت المسودة إلى أنه يجب على المرخص له في حال السحب من الضمان البنكي تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يوماً من تاريخ سحب الضمان، وإذا لم يستوفِ المرخص له مبلغ الضمان كما كان خلال 30 يوماً يتم سحب الترخيص.

خطة عمل في الحالات الطارئة

وفقاً للمسودة، يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: أن يمارس نشاطه من خلال إبرام عقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ