تعد التركة في الشرع هي كل ما يتركه المورث بعد وفاته، من مال وغيره مما يملكه في حياته، وتقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ليست على حد سواء، فإذا نزلت نازلة بأحد؛ فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة، أو إلى العالم المعروف؛ وهو يقسم بينهم التركة.

وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز الأحكام والفتاوى الشرعية عن التركة، وفق رأي جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف:

(1) ما هي الوصية الواجبة شرعًا؟

الوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

وأقر الوصية بعض التابعين والفقهاء المجتهدين منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

(2) ستة حقوق متعلقة بالتركة

ومن الأحكام الإجمالية المتعلقة بالتركة:

1- تولَّى الله تعالى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]

2- يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]

3- يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه.

4- يترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم.

5- إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد.

6- إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.

(3) هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي