وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض.
وتشمل أبرز الأوامر التنفيذية والتوجيهات، الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع "الميم" والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.
وتُعد الأوامر التنفيذية أداة رئيسية يستخدمها الرؤساء الأميركيون في بداية ولاياتهم، لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة. وتمثل أعلى مستويات الإجراءات التنفيذية من حيث الرسمية، مستمدة شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأميركي.
وبمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فدرالية، أو يواجه تدقيقا قانونيا.
وتأتي هذه الأوامر في شكل توجيهات رسمية يصدرها الرئيس لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية وتحديد كيفية استخدام مواردها، مع الالتزام بالضوابط والحدود التي رسمها الدستور والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.
غير أن الأوامر التنفيذية تخضع لمجموعة من القيود والضوابط التي تحد من نطاق تأثيرها وديمومتها. فهي ليست تشريعات دائمة، إذ يمكن للرؤساء اللاحقين إلغاؤها أو تعديلها بسهولة، وهذا ما نشهده في التغييرات المتتالية بين الإدارات الأميركية.
على سبيل المثال، ألغى ترامب مؤخرا العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، تماما كما فعل بايدن الشيء ذاته عندما تولى الرئاسة عام 2021، بإلغائه أوامر سابقة لترامب.
كما أن هذه الأوامر قد تواجه عقبات تعيق تنفيذها أو تؤخره، سواء من خلال الطعون والتحديات القانونية أمام المحاكم، أو من خلال العراقيل التي قد يضعها الكونغرس في طريق تطبيقها.
ما آلية إلغاء الأوامر التنفيذية وحدودها؟
يمتلك الرؤساء الجدد في الولايات المتحدة، سلطة واسعة في إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم، وهذا ما نراه بشكل متكرر عند تغير الإدارات.
على سبيل المثال، في عام 2020، بنى بايدن حملته الانتخابية على وعود بتغيير مسار سياسات ترامب، وبالفعل قام بإلغاء العديد من أوامره التنفيذية في الأسابيع الأولى من رئاسته.
وفي المقابل، عندما عاد ترامب للرئاسة، قام بإحياء بعض سياساته السابقة التي كان بايدن قد ألغاها، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وبقراراته الأخيرة، سجل ترامب رقما قياسياً في أول يوم من عودته للرئاسة، بتوقيعه 26 أمراً تنفيذياً خلال ساعات من تنصيبه، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين خلال العقود التسعة الماضية، منذ بدأ مكتب السجل الفدرالي في تتبع هذه الأوامر.
وفيما يتعلق بدور الكونغرس، فإن الأوامر التنفيذية لا تتطلب موافقته المسبقة، كما أنه لا يملك سلطة إلغائها بشكل مباشر، وفقا لنقابة المحامين الأميركية.
ومع ذلك، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة للتأثير على تنفيذ هذه الأوامر، إذ يمكنه حجب التمويل اللازم لتنفيذها، أو سن تشريعات تجعل تطبيقها صعباً.
كما أن العديد من الأوامر التنفيذية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، لا يمكن تنفيذها بشكل كامل إلا بعد موافقة الكونغرس على تخصيص الأموال اللازمة لها، نظراً لسلطته الدستورية الحصرية على الميزانية.
لكن في الوضع الحالي، قد يتمكن ترامب من تجاوز معظم العقبات السياسية بالنظر لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
