شهد البرلمان المغربي نقاشا محتدما حول موجة الغلاء التي طالت اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، حيث أعرب نواب من المعارضة والأغلبية عن قلقهم مؤخرا من هذا الوضع الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى.
وانتقد نواب برلمانيون أداء الحكومة وعدم اتخاذها إجراءات فعالة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن الأسر المغربية، مؤكدين أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يظهر أن الدعم الحكومي غير موجه بالشكل الصحيح، وأن هناك لوبيات تجارية تحتكر السوق وتستغل الأزمة لرفع الأسعار.
ودعت إحدى البرلمانيات المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الأساسية كاللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك كوسيلة للضغط على المحتكرين والمسؤولين عن الغلاء، فيما شددت أخرى على دور "تجار الأزمات" في رفع الأسعار، مطالبة بتسقيفها وتقييم مخطط "المغرب الأخضر".
في المقابل، دافع نواب آخرون عن سياسات الحكومة، معتبرين أن الغلاء يعكس واقع الأزمات العالمية وتأثير الجفاف والتضخم على الاقتصاد الوطني، وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل دعم استيراد اللحوم وتخفيف تكاليف الإنتاج، ساهمت في ضمان وفرة نسبية بالأسواق، مطالبين بعدم التهويل والتشكيك في المجهودات المبذولة.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد الأسواق واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، رغم التحديات المناخية والأزمات المركبة التي أثرت على القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء يرجع إلى أسباب من بينها زيادة الطلب على اللحوم البيضاء كبديل للحوم الحمراء بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مشيرا إلى أن إشكالية الأسعار هي مركبة وتشمل مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع.
"تسيب في الأسواق"
وفي تعليقه على ما أثاره ارتفاع الأسعار من جدل داخل البرلمان، يرى رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
