تخطط الحكومة المؤقتة في سوريا لخصخصة الأصول المملوكة للدولة، مثل الموانئ والمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن إحياء التجارة الدولية كجزء من إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، بحسب ما صرح به وزير الخارجية أسعد الشيباني لصحيفة "فاينانشال تايمز".وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية، قال الشيباني: "رؤية الأسد كانت تركز على الدولة الأمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل موجهة لتهيئة الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع السوريين في الخارج على العودة إلى وطنهم".تأتي تصريحات الشيباني قبيل مشاركة سوريا الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، والذي يعقد حالياً في دافوس بسويسرا ويستمر حتى 24 يناير. وفي هذا السياق، سيطالب الشيباني برفع العقوبات المفروضة خلال حكم بشار الأسد، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تعرقل تعافي سوريا وتثني الدول الراغبة في الاستثمار.وحسب "فاينانشال تايمز"، لا تزال الحكومات الغربية مترددة، مطالبة بتحقيق إصلاحات ملموسة قبل النظر في تخفيف العقوبات.واعترف الشيباني بالأضرار الكبيرة التي خلفها نظام الأسد، مثل الديون المستحقة لإيران وروسيا التي تبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى انهيار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع واحتياطات النقد الأجنبي شبه المعدومة.أولويات اقتصاديةكما استعرض الشيباني خططاً لخصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، فضلاً عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية، مثل المطارات والسكك الحديدية. وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في جذب المستثمرين لقطاعات مهملة منذ سنوات.وتركز الجهود الحالية على التعافي الفوري، بما في ذلك تأمين الخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء والوقود، وهو أمر أساسي لشعب عانى من سنوات الحرب والعقوبات.وقال الشيباني: "نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، بل نريد استثمارات حقيقية، وليس مجرد صدقات"، داعياً إلى تخفيف العقوبات. على الرغم من الإعفاءات المحدودة التي قدمتها الولايات المتحدة، أضاف أن هناك حاجة لتخفيف أكبر لتمكين عملية إعادة الإعمار.وأشار التقرير إلى أن الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تنتظر تحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية قبل إعادة النظر في العقوبات. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم يوم 27 يناير.من جهتها، قالت كاجا كالّاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن تخفيف العقوبات يجب أن يتماشى مع انتقال سياسي شامل في سوريا.وأكد الشيباني أن أولويات سوريا تتمثل في بناء تحالفات إقليمية لدعم الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى إمكانيات تركيا في مجالات التكنولوجيا والتجارة. ونفى المخاوف من الهيمنة التركية، مؤكداً أن سوريا ستظل تحتفظ بسيادتها.وختم بالقول: "القيادة السورية الجديدة تواجه تحديات كبيرة، لكنها ملتزمة بإعادة بناء البلاد من خلال السعي إلى شراكات إقليمية ودولية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".(ترجمات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
