شهدت سوريا مؤخرًا تطورات رفعت منسوب القلق لدى الشارع السوري، بعدما ظهرت بوادر فقدان المكاسب التي تحققت من الانفتاح في الأشهر الماضية، التي كانت تبعث على التفاؤل، بالإضافة إلى حوادث الساحل الأخيرة والإعلان الدستوري الذي أثار الانقسام بين السوريين. كما تجددت الشكوك حول الاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو توافقات داخلية كبيرة، تعزز ثقة المجتمع الدولي بمشاركة جميع السوريين في مرحلة الانتقال السياسي.
لكن ثقة المجتمع الدولي بدأت تتضاءل مع تصاعد تداعيات التدخل الأمني في منطقة الساحل، ومقتل المئات من المدنيين خلال المواجهات بين الأمن وفلول النظام، مما أدى إلى تغيير لهجة الخطاب الغربي. ورغم الإيجابيات التي قد ترافق المرحلة الانتقالية، إلا أن هناك تحذيرات مستمرة من ضرورة تصحيح المسار السياسي والأمني.
ومن أبرز المواقف المثيرة للقلق، ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من أن الولايات المتحدة ستفرض ضغوطًا سياسية واقتصادية لحماية الفئات المستهدفة من قوى مسلحة. ورغم تأكيده على عدم إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، إلا أن هذه الضغوط قد تعرقل مسار التعافي في البلاد.
تواجه سوريا ضغوطًا اقتصادية هائلة، أدت إلى انضمام فئات جديدة من المجتمع إلى الأكثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
