تُعلن وزارة الخزانة الأميركية في كل يوم عمل مقدار المال الذي تلقته أو دفعته الحكومة الأميركية في يوم العمل الماضي. ويُمكنك الاطلاع عليه مباشرةً من المصدر، أو بشكله المُبسَّط عبر موقع "تتبع النفقات الاتحادية في الوقت الفعلي" التابع لمشروع هاملتون.

ما تُبينه هذه الأرقام حتى الآن هو أنه برغم كل الضجيج في واشنطن حول تسريح العمال وإلغاء البرامج والتخفيضات الأخرى، فإن الحكومة الاتحادية تُنفق الأموال بوتيرة أسرع منذ تولى الرئيس دونالد ترمب منصبه في 21 يناير مقارنةً بالفترتين المماثلتين من 2023 و2024. (وعند احتساب التضخم، تقترب الأرقام بعض الشيء، لكن إنفاق عام 2025 يبقى أعلى).

ما يزال الأمر في مراحله الأولى بالطبع. ومع مرور الوقت ستظهر إلغاءات العقود والتسريحات التي أحدثتها وزارة كفاءة الحكومة التي يتولاها إيلون ماسك وشاركها فيها صنّاع قرار آخرون من إدارة ترمب، ولن يكون ذلك دفعةً واحدة.

ماذا لو كانت جعجعة بلا طحن؟ بالتأكيد لا أتوقع أن تكون هنالك اختلافات في وجهات النظر، لكن مع وعود ماسك بتخفيضات تتجاوز تلك التي فرضتها مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما نقلت بلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي، يجدر التفكير في سيناريو مختلف. ماذا لو اتضح أن جميع أعمال وزارة كفاءة الحكومة لا تُحدث تأثيراً يُذكر على الإنفاق الاتحادي؟

إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه وزارة كفاءة الحكومة هو أن خفض عدد الموظفين وإلغاء العقود وحتى إغلاق الوكالات لا يُحقق سوى نتائج محدودة. شكلت رواتب الموظفين المدنيين 4% فقط من الإنفاق الاتحادي في سنة 2022 المالية؛ وبإضافة العسكريين في الخدمة، بلغت النسبة 7%.

وكانت حصة عقود الوكالات غير الدفاعية 5% من الإنفاق الاتحادي للعام المالي 2023؛ وبإضافة وزارة الدفاع، يبلغ الإجمالي 12%. لقد انخفض إجمالي الإنفاق المستند لقرارات تقديرية، وهو يغطي تقريباً كل ما تفعله الحكومة باستثناء دفع فوائد الديون الوطنية وصرف المستحقات مثل الضمان الاجتماعي وبرنامجي ميديكير و ميديك إيد للرعاية الصحية وما إلى ذلك، من ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق الاتحادي في أوائل الستينيات إلى ما لا يزيد كثيراً عن ربعه في السنوات الأخيرة.

وقد بلغ الإنفاق غير الدفاعي المستند لقرارات تقديرية، وهو الهدف الرئيسي لخطة وزارة الكفاءة الحكومية، 14.9% فقط من الإنفاق الاتحادي في السنة المالية 2023.

تجربة عهد ريغان كان الإنفاق غير الدفاعي المستند لسلطة تقديرية هو الهدف الرئيسي في أوائل الثمانينيات أيضاً، عندما بحث ديفيد ستوكمان، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، عن طرق لتعويض خسائر في الإيرادات سببتها تخفيضات ضريبية كبيرة اقترحها رئيسه رونالد ريغان.

نجح ستوكمان في خفض الإنفاق الحقيقي غير الدفاعي المستند لقرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg