يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متسارعًا، إذ يتوقع بلوغ حجم التمويل والاستثمارات نحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2029. هذه نظرة إلى مشهد التمويل في عام 2024، وأبرز اتجاهات الاستثمار التي تشكل مستقبل القطاع.
ظل قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محركًا رئيسيًا في عام 2024، مستحوذًا على 30% من إجمالي التمويل والاستثمارات، ومحافظًا بذلك على الزخم الذي بدأ في عام 2022. وعلى الرغم من تراجع تمويل الشركات الناشئة بنسبة 42% على أساس سنوي في 2024، فقد أظهر المشهد في المنطقة مرونة لافتة، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، وفقًا لومضة.
في حين تصدرت الإمارات مشهد التمويل بشكل عام في المنطقة، حيث جمعت 1.1 مليار دولار، موزعة على 207 شركات ناشئة في مختلف القطاعات. تليها السعودية بتمويل بلغ 700 مليون دولار، ثم مصر بـ334 مليون دولار، وعُمان بـ41.5 مليون دولار.
وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات، حيث جمع 700 مليون دولار عبر 119 شركة ناشئة. وفي كل من مصر والإمارات، تصدر من حيث إجمالي التمويل، بينما في السعودية، استحوذ قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS) على الحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا في المملكة.
تفاوت اهتمام المستثمرين وفقًا لكل دولة؛ ففي الإمارات، تصدّر قطاع التكنولوجيا المالية المشهد بتمويل بلغ 265 مليون دولار عبر 47 صفقة، تليه شبكة الويب 3.0 بتمويل 255 مليون دولار من خلال 19 صفقة، ثم التكنولوجيا العقارية بتمويل 197 مليون دولار عبر 13 صفقة.
أما في السعودية، فقد حصل قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS) على أكبر حصة من التمويل، حيث جمع 177 مليون دولار عبر 27 صفقة، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بتمويل بلغ 171 مليون دولار لـصالح 24 شركة ناشئة.
وفي مصر، استقطب قطاع التكنولوجيا المالية استثمارات بقيمة 237 مليون دولار موزعة على17 صفقة، مدفوًعا بسوق محلية واسعة تضم 112 مليون شخص، لكن لا يزال جزء كبير منها غير مشمول ماليًا. كما أسهم إطلاق خدمتي (Apple Pay) و(Google Pay) في أواخـر عام 2024 بتسريع تبني المدفوعات الرقمية في البلاد.
وإلى جانب اتجاهات الاستثمار، أدت التشريعات الحكومية الداعمة دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية. حيث ترى %71 من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، أن المبادرات الحكومية هي المحرك الأساسي لهذا النمو، وفقًا لتقرير (Visa). فيما تواصل حكومات المنطقة تطوير منظومة التكنولوجيا المالية، من خلال صناديق الاختبار التنظيمية، وبرامج الشمول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
