أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنَّ رفع تصنيفها الائتمانيِّ للمملكة، يعكس التحوُّل الاجتماعيَّ والاقتصاديَّ الجاري، المدعوم بتحسن فعاليَّة الحوكمة والضوابط المؤسسيَّة، إلى جانب تعميق الأسواق الماليَّة المحليَّة. وقالت الوكالة -في تقريرها- إنَّ الحكومة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ نظرًا للحجم الهائل لمشروعات رُؤية المملكة 2030، التي تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار، ومع ذلك توقَّعت الوكالة أنْ تسير عمليَّات الاقتراض، وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجيَّة.

وأشادت الوكالة -أثناء تصنيفها- بحِراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط.

ورفعت «ستاندرد آند بورز» هذا الشهر، تصنيف المملكة الائتمانيِّ بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، نتيجة لتقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنموِّ المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة