أدّى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد إصدار أي قرارات تنظيمية لمدة 60 يوماً إلى حالة من الفوضى في قطاع صيد الأسماك، وتسبب التجميد في تأخير مواسم الصيد في بعض الأحيان والصيد الجائر في أحيان أخرى، ما يهدد صناعة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار.
يعتمد نشاط صيد الأسماك على فرع من فروع الحكومة الفيدرالية لتنظيمه، هذا الفرع هو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، هذه الإدارة هي المسؤولة عن إعداد خطط الصيد، وتحديد الحصص، وبداية ونهاية مواسم الصيد، بالتشاور مع علماء الحكومة الفيدرالية والصيادين المحليين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في 20 يناير كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي الجديد تجميد أي إجراءات تنظيمية صادرة عن الوكالات الفيدرالية لمدة 60 يوماً باستثناءات محدودة لحالات الطوارئ، ما منع إصدار القواعد الجديدة لإدارة مصايد الأسماك، وفقاً لمقابلات أجرتها رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); تسبب قرار التجميد في الصيد الجائر لأسماك التونة الأطلسية قبالة سواحل ولاية كارولينا الشمالية، حيث صيد 125 في المئة من الحصة المُقررة، لأنه لم يصدر قرار وقف الصيد حتى نهاية فبراير بعد مطالبات من حكام الولايات ونوابها، وهذا التأخير سيتسبب بالضرورة في انخفاض حصص صيادي نيويورك ونيو إنغلاند عند هجرة الأسماك شمالاً هذا الصيف.
قال موظف سابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فُصِل في عهد ترامب، لرويترز، إنه تم فصل نحو 163 موظفاً تحت الاختبار الشهر الماضي، ما يساوي 5 في المئة من القوى العاملة في الإدارة، بمن في ذلك موظفو الدعم الإداري وعلماء أحياء الأسماك وأخصائيو إدارة مصايد الأسماك.
وأكدت الإدارة أنها تعرضت لتجميد قراراتها في رسالة بريد إلكتروني لرويترز.
وحتى لو أمكن إصدار لوائح جديدة بمجرد انتهاء مدة الستين يوماً، فإن التأخير في موعد بدء موسم الصيد يؤثّر في القطاع الذي يعتمد على الأسماك المهاجرة.
وفصل 12 من موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قبل أن يعودوا إلى وظائفهم في 17 مارس استجابة لأمر قضائي، ولكنهم وضعوها في إجازة إدارية.
وأبلغت إدارة ترامب جميع الوكالات الفيدرالية بتقديم خطط لتخفيضات إضافية في أعداد الموظفين.
أضرار بالجملة يوظف أسطول الصيد الأميركي 39 ألف صياد تجاري.
قال جون أينسورث، وهو صياد تجاري يصطاد الأسماك والحبار قبالة سواحل رود آيلاند منذ عام 1990، إنه يخشى أن يؤدي سوء إدارة الصيد إلى القضاء على مخزونات الصيد.
وتساءل «من المفترض أن يخفّض عدد المديرين الفيدراليين لإدارة مصايد الحبار، لكن دونهم لن نعرف موعد بدء المواسم، ولا الحصة المُقرر صيدها».
من المتوقع أن تتأخر بعض مصايد نيو إنغلاند في فتح أبوابها بسبب التأخير في الإجراءات التنظيمية، وفقاً لمجلس إدارة مصايد نيو إنغلاند، وهي مجموعة تنظيمية استشارية.
وقالت ليندا بهنكن، المديرة التنفيذية لجمعية صيادي الخيوط الطويلة في ألاسكا، إن التأخير في افتتاح مصايد الأسماك يعني «وقت صيد أقل للصيادين، وعملاً أقل للطواقم، وأسماكاً أقل لإرسالها إلى الأسواق».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
