أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها لن تتحدى أمراً قضائياً يمنع استخدام سلطات استثنائية لترحيل أفراد يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة فنزويلية، وذلك وفقاً لما صرّح به توم هومان، مستشار ترامب لشؤون الحدود، يوم الأحد. وجاء هذا القرار بعد جدل قانوني أثارته عمليات ترحيل سابقة شملت 137 مهاجراً فنزويلياً، رغم صدور أمر قضائي يمنع ترحيلهم بموجب قانون «الأعداء الأجانب» الصادر عام 1798.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
واعتبر بعض خبراء القانون أن تصرف الإدارة يمثّل تصعيداً في مواجهة القضاء، بينما دافعت الإدارة عن الإجراء، مؤكدة أن المرحلين كانوا أعضاء في عصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية، وهو ما نفاه أقاربهم ومدافعون عن حقوق المهاجرين.
وفي حين أكد القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج أنه سيواصل التحقيق في مدى التزام الإدارة الأميركية بقراره، خصوصاً بعد ترحيل الفنزويليين إلى السلفادور دون إعادتهم، شدد هومان على أن إدارة ترامب ستواصل العمل لمنع ما تعتبره تهديدات أمنية، لكنها في الوقت ذاته لن تتحدى الحكم القضائي الصادر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويعكس هذا النزاع القضائي توتراً متزايداً بين إدارة ترامب والسلطة القضائية بشأن سياسات
الهجرة لا سيما مع سعي الإدارة لاستخدام قوانين قديمة لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وحقوقياً داخل الولايات المتحدة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
