يصادف يوم 22 يوليو المقبل مرور81 عاماً على توقيع اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944، التي تم بموجبها إنشاء نظام تسعير العملات للدول المتقدمة اقتصادياً مقابل الدولار، الذي حدد بـ35ـدولاراً مقابل «أونصة الذهب».

وأصبح عملة احتياط عالمية، والتزمت الولايات المتحدة بضمان تغيير قيمتها بوزن معين من الذهب للدول الحائزة الدولار، متى اقتضت الحاجة. ولكن في العام1971، اضطرت واشنطن إلى التخلي عن التزاماتها، وحصل ماسُمي «صدمة نيكسون» بإعلان الرئيس ريتشارد نيكسون، إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار إلى الذهب، ثم تم التخلي تدريجياً عن«المعيار الذهبي» من قبل معظم الدول، وفق حاجتها إلى التركيز بشكل أكبر على اقتصادها الداخلي، وتوفير مرونة أكبر لبنوكها المركزية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

ولعلّ من أهم ميزات ارتباط قيمة الذهب بالدولار، بأنه وسيلة لضمان استقرار العملات في إطار«المعيار الذهبي» الذي ينظر إليه كوسيلة لمنع التضخم. وساعد هذا الاستقرار في تعزيز التجارة والاستثمار. وكان من الصعب على الحكومات طباعة كميات زائدة من النقود الورقية، من دون شراء المزيد من الذهب للحفاظ على سعر الصرف الثابت، وتجنب مخاطر تقلبات الأسعار.

وإذا كانت الولايات المتحدة تخلت عن «المعيار الذهبي»، لكنها لم تتخل عن امتلاك الذهب وتخزينه لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبلغ أكثر من 8000 طن، وتسيطر حالياً على أكثر من 70 في المئة من ذهب العالم، وذلك حرصاً منها على تجنب أي قلق بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسعر صرف الذهب مقابل الدولار. وفيما كان ينظر إلى الدولار والذهب على أنهما أفضل الملاذات الآمنة للمستثمرين، ينظر اليوم للذهب على أنه الأكثر أماناً، حتى إن البنوك المركزية، تقود معظم عمليات شراء الذهب في الأسواق العالمية، مع العلم أن الدولار يستحوذ على 58 في المئة من مجموع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية