يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للأمن الوطني، بالنظر إلى تنوع التهديدات الإلكترونية، في ظل غياب الحدود الزمانية والمكانية في الفضاء السيبراني. وقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مُنذ بداية تطور مفهوم التهديدات الإلكترونية أهمية تعزيز أمن المعلومات، وأصبحت اليوم بفضل رؤيتها الواعية ونهجها المتكامل، واحدة من أكثر الدول أمناً وسلامة في المجال المعلوماتي، وذلك بفضل جهودها النوعية في حماية البيانات، والإجراءات والمبادرات التي أطلقتها لضمان بقاء مواطنيها وشركاتها في مأمن من التهديدات المتطورة التي يعجّ بها الفضاء الإلكتروني.

وفي ظل التزايد الملحوظ للتهديدات السيبرانية على مستوى العالم، يبرز دور المنظومات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات كحائط صد منيع ضدّ أية محاولات اختراق أو تهديد، وهو ما تطلَّب في المقابل اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى ترسيخ الأمن الإلكتروني في جميع القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، بما في ذلك تحفيز الابتكار في الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص، وتطوير تقنيات متقدمة لمكافحة الهجمات الإلكترونية، وذلك على النحو الذي توافق مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأمن السيبراني تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وتتمتع المنظومات السيبرانية الوطنية بدرجة كفاءة واستعداد من طراز فريد تُلامس حدود الكمال في أدائها، متفوقة بذلك على العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الأكثر تطوراً. ولعلّ التصدي الناجح من قِبل المؤسسات المعنية في الدولة للهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤخراً 634 جهة حكومية وخاصة، يؤكد وبشكل قاطع جدارة هذه المنظومات.

وتماشياً مع النهج الطموح الذي تتبنّاه دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للأمن السيبراني، تم إنشاء العديد من الكيانات والهيئات المتخصصة للتركيز على الأمن السيبراني، ومنها «الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني»، المسؤولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية